يدرس الأردن بدائل للشحن والنقل البحري، في ظل الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر، يشمل ذلك تشغيل خط النقل البري والبحري مع مصر، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية اليوم على لسان وزيرة النقل وسام التهتموني.
تلقي أزمة البحر الأحمر بظلالها على التجارة العالمية، حيث تحولت سفن الحاويات إلى الإبحار حول أفريقيا لتجنب المنطقة. وتعهد مسلحو جماعة الحوثي في اليمن بمواصلة استهداف السفن المتجهة لإسرائيل، رغم التحرك الأمريكي لتشكيل قوة عمل بحرية دولية لحماية الشحنات.
واتخذت 103 سفينة حاويات مساراً طويلاً حول أفريقيا لتجنب الهجمات؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف وتأخيرات إضافية، وذلك وفقاً لشركة الخدمات اللوجستية العملاقة "كيون+ناغيل"، وتوقعت شركة "إيه. بي. مولر-ميرسك" ثاني أكبر مشغل لخط شحن حاويات حول العالم استمرار الفوضى التي تؤثر على الشحن عبر البحر الأحمر لعدة أشهر.
لا تأثير على صادرات وواردات الأردن
اعتبرت الوزيرة الأردنية، خلال اجتماع في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الأحمر، أن قضية الملاحة في البحر الأحمر شأن عالمي، وأن البديل المطروح حاليا يتمثل في مسار خط النقل البري والبحري التابع لشركة الجسر العربي.
وأضافت أن الحكومة الأردنية مستعدة لدراسة بدائل للشحن البحري؛ لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، ولن يكون هناك تأثير كبير لتحويلات الملاحة في مضيق باب المندب على صادرات وواردات المملكة. مشيرة إلى أن 65% من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر.
خلال الأسبوع الماضي، دخلت حوالي 30 ناقلة فقط، إلى مضيق باب المندب. ويعد هذا تراجعاً بأكثر من 40% مقابل المتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.
تشغيل الخط العربي للنقل
من جانبه، كشف عدنان العبادلة، المدير العام لشركة الجسر العربي في الأردن، أن المملكة اتفقت مع مصر على تشغيل الخط العربي لنقل البضائع التجارية بريا وبحريا بين مدينة العقبة جنوب الأردن، ومدينة نويبع في مصر.
وأضاف العبادلة في تصريح صحفي أنه تم تجهيز كل المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
وُقعت الاتفاقية التي تتضمن إنشاء مسار بحري لخدمة متطلبات النقل البري والبحري بين البلدين، قبل عامين، وتم الانتهاء من التشريعات والترتيبات المتعلقة بها قبل حدوث التوترات الجارية في البحر الأحمر. وسيعمل الخط البديل من العقبة إلى ميناء نويبع ثم تنقل البضائع براً إلى الموانئ المصرية على البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية وبورسعيد ودمياط ".