ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، بشأن توقف خدمة تكافل بمديرية التضامن بمحافظة البحيرة، والتي كانت تخدم الأسر الفقيرة بالمحافظة.
ومن جهته قال الدكتور أحمد حمدي: إن مؤسسة التكافل هي مؤسسة من ضمن 3 مؤسسات هي والهلال الأحمر والحج والعمرة، تحت إشراف ومرجعية رئيس مجلس الوزراء، كانت وظيفتها عبارة عن صرف منح وإعانات للفئات الأكثر احتياجًا والتي لا يشملها برنامج تكافل وكرامة، فتوزع منح في المواسم كرمضان والأعياد ودخول المدارس وكذلك في حالات الكوارث الطارئة تتدخل، مشيرًا إلى أن المؤسسة كانت تجمع أموالها من بطاقات التموين حيث كان يُخصم من كل بطاقة مبلغ 50 قرشا يذهب منه 25 قرشا إلى الهلال الأحمر، و25 قرشا إلى مؤسسة التكافل.
وأضاف "حمدي" - في تصريحات خاصة لـ"الفتح"-: إنه فجأة توقفت المؤسسة في محافظة البحيرة ولم تعد تؤدي دورها المنوط بها، وذلك بسبب قرارًا للجهاز المركزي للمحاسبات بسبب جمعها من مستحقي الدعم، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب إلى الدكتورة نهال بلبع نائب القائم بأعمال محافظ البحيرة، وأحالتها للفتوى والتشريع والذي وافق على قرار الجهاز المركزي للمحاسبات، رغم أن باقي المحافظات يطبق فيها القرار وتعمل مؤسسة التكافل.
وأكد "حمدي" على أن المبلغ الذي يُخصم مبلغ زهيد جدًا والفائدة التي تعود عليه أكبر بكثير من عدم تحصيله، لأن مؤسسة التكافل كانت تصرف إعانات مؤقتة تصل لمدة 6 شهور وتصرف في أوجه متعددة، وهو ما نحتاج إليه في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مشيرًا إلى أن لجنة التضامن أصدرت توصية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ومحافظة البحيرة بعودة العمل بمؤسسة التكافل وخصم المبلغ من التموين على أن يكون 85٪ من إيرادات المؤسسة إلى المستحقين ومن لا يشملهم تكافل وكرامة.
وعلمت "الفتح" من مصدر مطلع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسة التكافل تعمل بجميع محافظات الجمهورية ويعتمد عليها مجلس الوزراء في تقديم مساعدات عاجلة إلى بعض الحالات الإنسانية ولا يخلو تقرير لمنظومة الشكاوى الحكومية إلا ويذكر مؤسسة التكافل والدور الذي تقدمه، مؤكدًا على أن قرار نائب محافظ البحيرة بوقف عملية التحصيل الخاصة بالمؤسسة شأن يخص المحافظة، ولكن يؤثر على عمل المؤسسة إذ أن تمويلها بالكامل قائم على تحصيل التبرعات من بطاقات التموين.