قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه منذ عام 2022 سعت الدولة 3 مرات لتأجيل أي رفع لأسعار السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء وصلت لـ90 مليار جنيه في 2023 نتيجة ارتفاع سعر الدولار الذي نستورد به الوقود، معلقا: الدولة تحملت كل هذا العبء ومن الاستحالة لأي دولة أن تستمر في زيادة الاستدانة.
ولفت الحمصاني، خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد مساء أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة لم ترفع لمدة 3 سنوات سعر تذكرة النقل العام والمترو، وتم زيادة الأسعار لتغطية أسعار التشغيل والصيانة، منوها أن الدولة دفعت 30 مليار جنيه لصيانة الخط الأول بالمترو، وترك هذه الأمور يعيق الدولة عن القيام بمهامها.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: رفع دعم الكهرباء كان مخططا له في 2023 منذ أن كان الدولار بـ16 جنيها، لكن اليوم الدولار يصل لـ31 جنيها، مما جعل تكلفة الدعم تصل لـ90 مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروعات التنموية زادت من حد الاستهلاك؛ بالتزامن مع استيراد مصر للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وزيادة أسعار الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط عن الميزانية.
واستكمل قائلا: رئيس الوزراء أكد أن نسب النمو انخفضت، لكن الدولة قادرة على جعل نسب البطالة منخفضة، والاقتصاد المصري سيعتمد في عملية الإصلاح على سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية تختص بها الحكومة، خاصة وزارة المالية للتحكم في حجم الديون الخارجية، وهدفنا خفض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية 2025.
واختتم قائلا: الاقتصاد المصري يعتمد على 3 محاور رئيسية وهي «السياسة المالية، والإصلاح الهيكلي، والسياسة النقدية»، مختتما: نسعى إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بنسبة 65%.