قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بتصنيف سبع سلع كمواد استراتيجية تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، مع فرض حظر صريح على حبسها أو احتكارها خطوة جيدة نحو تحقيق مزيد من الخطوات لانضباط السوق، خاصة في ظل ما يشهده السوق من تفاوت في الأسعار ومن العشوائية التي كانت تسيطر على تسعير السلع والمنتجات وبالأخص الأساسية.
ونوه "الشافعي" في تصريحات لـ "الفتح" بأن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على الحد من العشوائية التي تضرب الأسواق وتضرب الأسعار، موضحًا أن قرار الحكومة الأخير هو مجرد بداية ونأمل أن نشهد مستقبلًا قرارات على نفس النهج ونفس المنوال، وأن تعمل هذه القرارات على تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة داخل السوق حتى لا يحدث تجاوز ولا يحدث احتكار ولا يحدث غلاء للأسعار.
وناشد الخبير الاقتصادي الحكومة أن تكون الأجهزة الرقابية على قدر هذه المسؤولية، لاسيما في ظل الممارسات الخاطئة التي يشهدها السوق حتى في ظل كتابة الأسعار على بعض السلع، لافتًا إلى أنه على الرغم من وجود الأسعار إلا أن ذلك لم يمنع من بيعها بسعر غير المكتوب على السلع، موضحًا أن هذا الأمر يعطي فرصة للكثير من أجل اللعب في السوق وفي الأسعار.
وأفاد الشافعي بأنه آن الأوان أن نرى حزمة من الإجراءات الحاسمة وأن نرى تغليظًا للعقوبات، والعمل على تنفيذها على كل من يخالف وكل من يحتكر السلع التي تهم كل مواطن في ربوع مصر، معربًا عن أمله في أن ينجح هذا القرار في الحد من ظاهرة الاستغلال، وأن يكون سببًا في شعور المواطن بالأمن وبأن احتياجاته الأساسية من السلع موجودة بسعر عادل ومعلوم للجميع.