تخطط الحكومة الاستفادة من الكوادر البشرية والعمالة المدربة، في تحقيق هدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة؛ عبر خطة لتصديرهم إلى الدول التي تحتاجهم، وفقًا لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والعمل، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية؛ لبحث التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتًا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.
وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشؤون المصريين بالخارج: نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم إبرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهيلهم وفقًا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تكون لدى الحكومة معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات.
وربط مراقبون هذه الخطة، مع ما أعلنته الحكومة من استهداف زيادة نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويًا خلال 6 سنوات مقبلة لتصل إلى 53 مليار جنيه في 2030.
وتأتي زيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ضمن موارد نقد أجنبي مستهدف جمعها تتجاوز 300 مليار دولار من السياحة والصادرات وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة 2024-2023، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء.
ووضعت الحكومة 4 مبادرات طموح لتحقيق مستهدفات نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 6 سنوات تتضمن:
تبنّي الحكومة سياسات تتيح فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض، وذلك في ضوء تقديرات تفيد بوجود فجوة بنحو 100 مليون فرصة عمل في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حتى 2040.
طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، في ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.
تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار، للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
تأسيس شركة لتصدير العقار- تأجير وتملك الوحدات السكنية- بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار وسيحصل المستفيدون الأجانب في المقابل على إقامة لمدة 5 سنوات (Green card).
ومن جهته أشاد الدكتور لطفي عزاز؛ أستاذ العمران ونظم المعلومات الجغرافية بالخطة؛ لكنه أشار إلى أن الخطة تتطلب وزارة خاصة بالموارد البشرية.
وأوضح أن مهام الوزارة الأساسية هي إعداد الكفاءات البشرية للسوق الداخلي وتصديرها للخارج حسب احتياجاتهم، مؤكدًا أن إسناد مسؤوليتها لمن يعي دورها جيدًا فسوف تسهم في تقليل معدلات البطالة والقضاء على الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن توفير دخل كبير من العملات الأجنبية مما يسهم في ضبط سعر الدولار في السوق.
وأكد أن إعداد وتشغيل جزء من هذه الكفاءات في الداخل في المشروعات الزراعية سيسهم في تحقيق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية المهمة، وهو أمر حيوي جدًا في ظل تطورات الظروف الدولية الراهنة والمستقبلية.