قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة ورؤيتها التنموية: رؤية مصر ٢٠٣٠ في نسختها المحدثة، بتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، وتأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات المختلفة وإعداد خريجين ذوي مستوى عال من التعليم.
كشفت السعيد عن خطة الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها الدولة المصرية التي تؤكد تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي، فضلاً عن التأكيد على أهمية العرض في سوق العمل مشيرة إلى محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
تابعت في بيان لوزارة التخطيط اليوم الإثنين، أن مصر تمتلك ميزة ديموغرافية وهي أن 60% من قوة العمل من الشباب مما يتطلب الاستثمار في الشباب باعتباره عنصرا مهما، متابعة أن المحور الثاني من خطة الإصلاحات الهيكلية يتطرق إلى كيفية تحسين وتطوير كفاءة سوق العمل وذلك لتوفير سوق عمل كفء.
وتناولت السعيد الحديث حول عرض سوق العمل ومخرجات العملية التعليمية سواء من خلال التعليم الأساسي أو الفني، موضحة أن خطة الإصلاحات الهيكلية تناولت ثلاثة مستويات من التعليم وكيفية تحسين مخرجات العملية التعليمية على تلك المستويات عن طريق توفير دراسات بينية بالتخصصات المختلفة فيما يخص التعليم العالي وذلك لتوفير تخصصات تخدم سوق العمل، وعلى مستوى التعليم الأساسي أشارت إلى المهارات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وكذلك التطوير الذي يتم على مستوى التعليم الفني.
وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي تم تحديدها لتحقيق تلك المستهدفات والجاري متابعة تنفيذها بالتنسيق بين الوزارات كافة والجهات الأخرى المعنية، لافته إلى إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني "إتقان" ETQAAN، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لمواكبة التطوير التكنولوجي المتسارع.
ولفتت إلى تطوير واستحداث نحو 94 منهجا مطورا، و75 تخصصا مستحدثا منذ بداية إطلاق برنامج الاصلاح الهيكلي وحتى يونيو 2023، بما تجاوز المستهدف من خطة الإصلاحات الهيكلية، مضيفه أنه من المستهدف رفع نسبة المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية من نسبة 57% في عام 2021 لتصل إلى 65% عام 2024 ثم إلى 70%.
وأضافت السعيد أن الإجراءات تضمنت كذلك التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، حيث تمت زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في عام 2018 إلى 71 مدرسة بنهاية عام 2023 بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع والمشروعات القومية والصناعية التي يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقا لمنظومة الجدارات المهنية.
وأشادت بالإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، والإطلاق الفعلي لمشروع "مهني 2030" والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفة أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمار في البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.
وأضافت السعيد أن مشروع مهني 2030 يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في كل برامجها وخططها التنموية والذي يجمع جهود الحكومة مع القطاع الخاص مع المجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت السعيد إلى تأثير التغيرات التي يشهدها العالم، وما ارتبط بها من تطورات تكنولوجية؛ على متطلبات سوق العمل ونوع ومستوى المهارات الفنية والمهنية المطلوبة، موضحة أن سوق العمل ديناميكي ومتطور بما يتطلب تطور المهارات مما دفع مختلف دول العالم لبذل قصارى الجهد لمواكبة التطورات المتسارعة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.
وأكدت سعي الدولة المصرية للبناء قدرات الشباب وتوجيه الإمكانات الكامنة فيهم لتتلاءم مع متطلبات العصر من وظائف ومهارات.