قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إن الصومال وصلت إلى نقطة الإنجاز في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ لتصبح الدولة السابعة والثلاثين التي تستفيد من برنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتقدم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي أنشأها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تخفيف عبء الديون عن البلدان التي ستستخدم الأموال في برامج تعود بالنفع على الفقراء ودفع التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وقال محيي الدين في مقال مشترك مع عبد الغفار عبد الله مستشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في موقع "بروجيكت سنديكيت: "لقد كان الصومال متأخرا للدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف منذ انهيار جمهورية الصومال الديمقراطية في عام 1991، لكن بعد تنفيذ مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛ انخفض دينها الخارجي من 5.2 مليار دولار في نهاية عام 2018 إلى أقل من 600 مليون دولار.
وأوضح أن الطريق إلى هذه النتيجة شاق بسبب تعرض البلاد إلى الجفاف الشديد والمطول، وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى القدرة المالية المحدودة بشكل مزمن، وضعف المؤسسات، وغير ذلك من التحديات الكبيرة التى تجاوزتها. مشيرًا إلى أنه يعود الفضل في إنجاز الصومال إلى الإصلاحات الواسعة النطاق التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية، وتعزيز إدارة التمويل العام، ومعالجة نقاط الضعف في الإدارة، وتعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية للبنك المركزي.
وقال إنه منذ عام 2013 لم تكتف الحكومات المتعاقبة بدعم من برامج صندوق النقد والبنك الدوليَّين، وكذلك بنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والعديد من شركاء التنمية الآخرين، بل عبأت الجمهور والقادة الرئيسيين في صالحها لإنجاح البرنامج.
وأكد أن نجاح الصومال مؤخرًا في استكمال مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليَّين بشأن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون يشكل شهادة مهمة، مع الأخذ في الاعتبار أن البلاد لا تزال تواجه تحديات تتطلب إدارة محلية حكيمة ودعما مستمرًّا من الجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية.