قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: إن الهيئة تقدمت بطلب لتعديل قانون المنطقة الاقتصادية؛ من أجل إضافة بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ لتصبح المنطقة أكثر تنافسية مع المناطق المثيلة الأخرى في العالم.
وأضاف -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء- أن «الحوافز تشمل إمكانية دخول الذراع الاستثماري للمنطقة لتحمل جزء من قيمة الأرض، والحصول على حصة عينية في بعض المشروعات؛ لتقليل المصروفات على المستثمر».
وذكر أن «الحوافز تشمل دخول الهيئة في دراسة الجدوى للمشروع، وكذلك المساعدة في الإنشاءات الخاصة لبعض تلك المشروعات»، مؤكدًا أن تلك الحوافز اختيارية أمام المستثمر.
وأشار إلى أن «الهيئة تواصلت مع 50 مستثمرًا واستطاعت جذب اهتمام 5؛ بينهم 2 أتراك و3 مصريين، يعملون في مجالات؛ الملابس والمنسوجات، وصناعة الدواء، وإعادة تدوير البلاستيك، والأخشاب.
واستطرد «نقوم بجولات في بعض الدول لاستقطاب الاستثمارات التي يحتاجها السوق المصري، حتى نوفر الفاتورة الاستيرادية، وتتحول المنطقة إلى منصة للتصدير إلى الأسواق المجاورة».
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووقع على الاتفاقيات الخمس الإطارية أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلو الشركات المستهدفة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.