طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة إيجاد حلول عاجلة من معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى فى 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
كما "عبد الحميد " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة بأكبر قدر من العدالة
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ضرورة إحكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع وتجارة الأسمدة لمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة بأسعار كبيرة وغير مبررة مشيراً إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد مع إلزام كل الشركات المنتجة بتوريد التزامتها طبقا للبرامج الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، والتزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعي بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع في الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.
وقال: إن مشاكل نقل الأسمدة بين الجمعيات التعاونية الخاصة بالنقل والبنك الزراعى تبين أن هناك تعريفة مختلفة للنقل في المحافظات والشركات التزمت في معظم الأحيان بتوصيل الأسمدة للمحافظات القريبة فقط ولهذا ظهرت مشكلة توصيل الأسمدة لبعض المحافظات الأخرى والبعيدة مثل الوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان مطالباً بمواجهة مثل هذه المشكلات.