في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين تدعيمًا لسياسة الدولة المصرية في تقديم كل الخدمات والمنتجات المصرفية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج؛ وقع بنك مصر مؤخرا بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور الوزيرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
ويضع بنك مصر من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج آليات لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج؛ لتوفير محفزات جديدة لهممن خلال تقديم وتسهيل كل المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة؛ لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار؛ لما له من مردود على الناتج القومي من خلال تواصل الوزارة مع كل الجاليات المصرية بالخارج.
وعقب التوقيع أعربت الوزيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بالتعاون مع بنك مصر الذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استراتيجية وزارة الهجرة؛ حيث يستهدف البروتوكول بالأساس إيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية لهم؛ بما يؤدى بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج التي تمثل مصدرا مهما من مصادر العملة الصعبة لمصر.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين وزارة الهجرة وبنك مصر لتوفير الخدمات المخصصة لبنك مصر، مؤكدة أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا ونعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم ويحقق صالحهم؛ وهذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر.
من جانبه أوضح محمد الإتربي أن بروتوكول التعاون مع الوزارة يأتي انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030، وإيمانا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي ولتمكين كل شرائح المجتمع من الحصول على جميع المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بسهولة ويسر، وتقديم محفزات متميزة للمصريين العاملين المقيمين بالخارج للاستثمار في وطنهم الأم.
وأكد الإتربي أن البنك يسعى لتعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى، والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.