نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد مقالًا عن مراقبين سياسيين وعسكريين يرون أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" بدلًا من التصرف كقوة عظمى ذات مسؤوليات كبرى ودور مهم، يعرِّض حياة الملايين للخطر في المنطقة وخارجها.
ولفت المقال إلى أنه نادرًا ما تؤدي الانقلابات العسكرية والأنظمة الديكتاتورية إلى أي خير. متسائلًا: هل أدى استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار إلى عواقب كارثية عانى منها الشعب الميانماري منذ فبراير عام 2021؟ ويجيب المقال على نفسه ويؤكد أنه بسبب سوء تصرفات قادة الجيش البورمي والإجرام المطلق الذي يرتكبونه بحق الشعب الميانماري يتعرض الجنرال "مين أونج هلاينج" رئيس المجلس العسكري ورفاقه الملطخة أياديهم بدماء شعبهم للكثير من الضربات اليوم على أيدي المقاومين المدنيين المعروفين باسم "قوات الدفاع الشعبية"، وجماعات الأقليات العرقية المسلحة المعارضة لهذا النظام ذي الأغلبية البوذية؛ فقد بدأ هجوم كبير لهم على الجيش في شهر أكتوبر الماضي، واجتاحوا مساحات واسعة من البلاد، وأجبروا الجيش على الاستسلام والفرار الجماعي.
وأضاف أن هذه النكسات زعزعت ثقة الجيش في قدراته، وانخفضت الروح المعنوية لعناصره، علاوة على توجيه انتقادات صريحة ولاذعة لقادته، لكن على الجانب الآخر يبدوا أن الجنرالات لا يستسلمون، وماضون في طريقهم رغم العقوبات الغربية الجديدة المفروضة عليهم؛ فقد مدُّوا حالة الطوارئ الأسبوع الماضي. وهناك تقارير تتحدث عن زيادة في الهجمات الجوية والمدفعية العشوائية على المدنيين؛ مما يضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب الموثقة التي يرتكبونها.
وأردف المقال أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة تشير إلى أن ثلثي مساحة ميانمار تشهد صراعًا مسلحًا الآن، إضافة إلى نزوح داخلي لنحو 2.6 مليون شخص، وقتل ما يقرب من 4500 شخص، واعتقال حوالي 20 ألفًا. وأكدت التقارير أن ثلث السكان (حوالي 18.6 مليون شخص) يحتاج الآن إلى مساعدات إنسانية عاجلة؛ أي بزيادة 19 ضعفًا عما كان عليه الوضع خلال عام 2020م. هذا بالإضافة إلى فرار نحو 750 ألف مسلم روهينجي من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب وحرق القرى في عام 2017م؛ وهذا ما تعده جماعات حقوقية "جريمة إبادة جماعية".
وأكد المقال أن معاناة ميانمار التي لا تنتهي تعد فشلًا ذريعًا للمجتمع الدولي فيما يتعلق باحترام معاهدات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية. يحدث هذا في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما من القوى الغربية الكبرى مدعية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لم تقم بما يكفي لحماية تلك الحقوق التي تتشدق بها؛ وتتعرض للانتقادات من أجل ذلك. ويوجد عار يتمثل في عدم قدرة (أو رفض) رابطة دول جنوب شرق آسيا اتخاذ إجراءات فعالة، بل إن بعض هذه الدول تتواطأ بوضوح مع النظام الديكتاتوري في ميانمار.
وتابع أنه رغم ذلك فإن الأمر الأكثر إثارة للفزع -إن لم يكن مفاجئًا- هو الموقف الأناني الذي اتخذته جمهورية الصين الشعبية، والذي يعطي الأولوية –حسب زعمه- للمصلحة الوطنية على القانون والعدالة والإنسانية. وطالما لعبت بكِّين دورًا مزدوجًا في ميانمار؛ فهي تدعم الحكومات في بعض الأحيان، وتنحاز في أحيان أخرى إلى جانب الممقاومين. وتبرهن تحركاته عن أهدافها الحالية غير الطموحة في حماية استثماراتها الضخمة في "مبادرة الحزام والطريق"، والحد من الجريمة عبر الحدود ومنع أي امتداد للقتال من أجل حماية استثماراتها.
وشدد المقال على أن هذا النهج مثال حي لتصرفات الرئيس "شي جين بينج" الذي كثيرًا ما يلقي محاضرات على الغرب حول أهمية عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سياساتها وسيادتها، لكن رغم ذلك نجد أن بكين وحليفتها القوية موسكو (وهما من كبار موردي الأسلحة) تتمتعان بنفوذ كبير لا مثيل له في ميانمار، وفي واقع الأمر تتدخلان بانتظام في شؤونها الداخلية لحماية أغراضهما التجارية. ومثل هذا السلوك الشائن يتناقض مع مسؤوليات الصين باعتبارها دولة كبرى وقوة عالمية عظمى ولاعب إقليمي رائد ومؤثر.
