أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية أوبك"، والكائن مقرها في عمارة رقم ٣، شارع علي بن أبي طالب، متفرع من شارع عمر بن الخطاب في مدينة الزقازيق بالشرقية، والتي تُروج لنفسها بمنح شهادات قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، والمعاهد الأزهرية، وحملة المؤهلات فوق المتوسطة؛ للدراسة في التخصصات الآتية: (التمريض، والمساحة والخرائط، والضيافة الجوية، والسياحة والفنادق، وإدارة الأعمال، والصحافة والإعلام، وتكنولوجيا البترول، وتركيب الأسنان، وتكنولوجيا المعلومات، والمُختبرات).
كما تُدعي المُنشأة منح شهادات تدريب مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
وفي هذا الصدد، وجه وزير التعليم العالي باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بالتنسيق مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية تجاه المنشأة المذكورة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه مستشار الوزير السيد عطا، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مُطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وأوضح المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة عادل عبد الغفار، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.