أكد الدكتور علاء عشماوى، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن كثافات الفصول الدراسية فى بعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي تقف عائقا لحصول المؤسسة على الاعتماد من الهيئة.
وفى محاولة لحل الأزمة وإيجاد حلول بديلة لتطبيق معايير الجودة، قرر مجلس إدارة الهيئة اعتماد المؤسسات ذات الكثافة الطلابية، ولكن بشرط تقديم حلول مبتكرة وجديدة للتغلب على الكثافات بتلك المؤسسات.
وأكدت الهيئة أن حلول مواجهة الكثافات الطلابية تتمثل فى التعليم الهجين والتعليم خارج الفصول والفصل المقلوب، وهى حلول تلجأ لها الدول ذات الكثافة الطلابية العالية.
كما أكد "عشماوى" أن الهيئة تعمل من خلال زيارات الاعتماد على رصد جميع نقاط القوة والضعف فى المؤسسات التعليمية وتقديم المساعدة وإعداد خطط للتغلب على نقاط الضعف بها والعمل على ابتكار حلول حديثة للتغلب على مشكلاتها.
وأضاف أنه يشترط لاعتماد المؤسسة التعليمية بالتعليم قبل الجامعي أن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم لا تقل عن 1 متر مربع وتحسب تلك المساحة بإجمالي عدد المتعلمين بالمؤسسة التعليمية مقسومًا على المساحة الإجمالية لقاعات التدريس والمساحات التى يجوز استخدامها فى التعليم والتعلم وأن تسمح المساحة المخصصة لكل متعلم بسهولة الحركة، على أن يثبت ذلك من واقع الممارسات الفعلية بالمؤسسة التعليمية.
وشدد "عشماوى" على أن جودة التعليم فى صلب استراتيجية الدولة ومحل اهتمام شخصى من القيادة السياسية، وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذا الأمر أولوية مهمة فى برامج الإصلاح التى ستتبناها خلال الفترة الراهنة والمقبلة، وهو ما عبر عنه بالفعل برنامج عمل الحكومة 2021- 2022 و2018- 2019، إذ جاء كل من «تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم» و«تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي» باعتبارهما من البرامج الفرعية للبرنامج الرئيسى «تأكيد الهوية العلمية» وذلك ضمن الهدف الاستراتيجى الثانى والمعنى ببناء الإنسان المصرى.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة استرشادية عليا مستقلة، تتكون من كبار الخبراء والمتخصصين، وتم عقد أول اجتماع لها قبل أيام لإعداد معايير المؤسسات والبرامج التدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء تتميز بالتنوع بين التعليم الأكاديمى والعسكرى وممثلين للكيانات التدريبية بالقطاع الخاص والحكومى والدولى، للخروج بمعايير تخدم كافة المؤسسات التدريبية على اختلاف أنواعها فى مصر.
وقامت اللجنة بعرض نماذج مختلفة من معايير اعتماد هيئات ومؤسسات تدريبية إقليمية ودولية بأهداف استرشادية للخروج بأفضل معايير تتواكب مع النماذج العالمية المعمول بها فى هذا المجال.
وأكد أن معايير المؤسسات التدريبية سوف تقضى على العشوائية فى عمل المؤسسات التدريبية التى لا تستوفى الحد الأدنى من معايير جودة التدريب، وأن تصبح لأول مرة فى مصر كافة المؤسسات التدريبية تعمل وفق معايير جودة تتفق مع المعايير العالمية.
وأشار إلى اهتمام الهيئة بالتحول الرقمي في مختلف مجالات جودة التعليم، حيث قطعت شوطًا كبيرًا فى التحول الرقمي من خلال اعتماد برامج التقدم للاعتماد إليكترونيًا وليس ورقيًا، وكذلك إجراء كافة عمليات المتابعة والتقييم والزيارات الافتراضية، إلى جانب الزيارات المباشرة.