الدواء لا غنى فهو حق أصيل للمواطن وللمريض، وتوفيره وإتاحته يمثل أمنًا قوميًا، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتباكًا شديدًا في سوق الدواء سواء بغياب الكثير من الأصناف الحيوية أو ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
من جهته قال الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، إن هناك أزمة حقيقية فيما يخص ارتفاع أسعار الأدوية، بشكل ملحوظ، وخاصة بعض الأصناف الحيوية، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على الحد من آثارها وليست لدينا القدرة على التعامل معها بشكل 100%، ولكن ما نستطيعه هو محاولة الحد من آثارها، مثلما حدث خلال جائحة كورونا.
وأوضح "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أننا نعيش في فترة الأزمة فيها أعمق من أزمة "كورونا" ومتفهم أسبابها بسبب الفرق الشاسع بسبب قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، وكذلك السعر الرسمي والسوق السوداء، فمن الطبيعي حدوث أزمة في ظل أزمات عالمية منها الحروب والصراعات والأزمات الإقليمية التي تمر بها المنطقة عمومًا، وأشار إلى أن هناك مواد تستخدم في صناعة الدواء سواء "الأشربة" أو الدواء بشكل عام، كانت تأتي من السودان فقط، وبالطبع الوضع تأثر بما يجري في الدولة الشقيقة، وجميعها تؤثر في السلع العامة ومن ضمنها الدواء، خاصة وان مكونات الدواء في مصر معظمها مستورد، مما يمثل أزمة حقيقية.
وأضاف إلى أن السكر أحد مكونات صناعة الدواء ومع زيادة أسعاره بما يقرب من ٦٠ جنيهًا للكيلوجرام مع عدم توفره، كما أنه يمثل ضغطًا ماديًا آخر فيما يتعلق بمزاج العاملين الذين يطالبون برفع الرواتب لمحاولة الإيفاء بالالتزامات، وجميعها يؤثر على عملية استيراد الدواء ومكوناته أو صناعته محليًا وأسعاره، بالتالي فإن هيئة الدواء لابد وأن تكون لديها خطط طويلة الأمد وقصيرة ومتوسطة، منها العمل على توطين صناعة الأدوية، والاستفادة من طرق البحث العلمي.
وفيما يخص الخطط قصيرة الأمد يجب تحمل المهنيين مسؤولياتهم سواء الصيدلي أو الطبيب نحو إدراك السوق وظروفه، كذلك وجه "عبدالله" رسالة للصيادلة، بأنه لابد من بذل مجهود مع المرضى حتى تستطيع إيضاح طبيعة الأزمة لهم وحلها وإعلامهم بالبدائل لهذه الأدوية كما أن الإعلام له دور أيضا في هذا الأمر برفع الوعي لدى الناس بأن هناك بدائل ومثائل للأدوية، وواجب الجميع نحو تشجيع الصناعة المصرية.
وفي سياق برلماني تقدم الدكتور أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب عن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن حزب النور، بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية بشكل غير مسبق، واختفاء معظم الأدوية الحيوية والمهمة، وكذلك انتشار الدواء المستورد بسعر غير عادي، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور تدل على وجود خلل حقيقي، متسائلاً: "هل هذا الخلل في الإنتاج أو التوزيع أو في سياسات هيئة الدواء المصرية؟، موضحًا أن كل هذا كان السبب الرئيسي في تقديم طلب الإحاطة موجهًا لوزير الصحة والسكان ورئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس هيئة الشراء الموحد.
وأوضح "العرجاوي" في تصريحات خاصة أن النائب ينبغي أن يكون منحازًا للشارع، وهذا ما دفعه للتقدم بهذا الطلب، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة هذا الطلب بمجلس النواب، لافتًا إلى أن شركات قطاع الأعمال كانت تنتج 92% من حجم استهلاك الدواء المصري.
وأضاف "العرجاوي" أن مصر لديها 9 شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال، 8 من هذه الشركات قائمة على الإنتاج وشركة واحدة قائمة على عملية التوزيع، كانت تغطي احتياجات الدولة من الأدوية، مشيرًا إلى انأن رئيس مجلس إدارة هذه الشركات أوضح نقطة في منتهى الأهمية، حيث إن هناك دواء كان يساوي مبلغًا زهيدًا "10 قروش" الآن الفرنسي منه يساوي 850 جنيهًا، مرجعًا هذا إلى عدم قدرته على إنتاج هذه الدواء بهذا السعر المتدني، وكان من المفترض أن يرد على ذلك رئيس هيئة الدواء المصرية وقيامه برفع سعر مثل هذه الأدوية حتى تتم مواجهة الخلل والفجوة بين الإنتاج التوزيع، ولكن ما حدث هو التأخر بسبب البيروقراطية الموجودة في هذه الشركات.
وأشار "العرجاوي" إلى أنه تلقى ردًا على طلب الإحاطة، حيث تم إعداد مذكرة بالأصناف الحيوية وتوجيهها لرئيس مجلس الوزراء حيث إن الهيئة تتبع رئيس الوزراء مباشرةً، لكي يتم رفع سعرها، طبقًا للنظام المعمول به من خلال التسجيل "البوكسات" والمثائل والبدائل للأدوية، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على رفع أسعار الأصناف المطلوبة التي شملتها المذكرة، على أن يتم توفيرها في السوق خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر لتغطية السوق بها.
وشدد "العرجاوي" على أنه بدوره الرقابي سيتابع شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال، وكذلك هيئة الدواء المصرية، مشيرًا الىإلى أنهم يتمتعون بكافة الصلاحيات لكن البيروقراطية المتمثلة في رؤساء هذه الهيئات، مشيرًا إلى صدور قرار جديد بتغيير رئيس هيئة الدواء، متمنيًا التوفيق لرئيس الهيئة الجديد، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمة ويصدقون في القول، ويستطيعون توفير الأدوية في المرحلة القادمة، وتثبيت أسعارها.
وأكد على ضرورة قيام التفتيش الصيدلي بمديريات الصحة بالمحافظات بالمرور والتفتيش على الصيدليات ومراقبة سوق الدواء ورفع توصيات بصورة دورية بالنواقص وعدم الانتظار لحين تقديم طلب إحاطة حتى يتم التحرك، مؤكدًا على حتمية قيام جهاز حماية المستهلك بدوره في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.