بينما تتطلع مصر لتعميق التعاون مع دول مجموعة البريكس وبناء شراكات فاعلة، إذ إنها تضم دولًا واقتصادات صناعية كبرى، مثل الصين وروسيا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، المكون الأول للمجموعة 2006، ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات يناير 2024، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في تقارير زيادة واردات مصر من دول البريكس بنسبة 33٪ مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020.
ووفقًا للتقديرات، يزيد سكان مجموعة بريكس على 3.5 مليارات نسمة ما يعني سوقًا واعدًا ومؤثرًا في حجم الاقتصاد العالمي، إذ يشكلون- نحو45% من سكان العالم، وهي نسبة كبيرة وملحوظة، ويقابلها أيضًا نحو 28% من اقتصادات العالم، بما يربو عن 28.5 تريليون جنيه من حجم الاقتصاد العالمي، كما تنتج دول المجموعة نحو 44% من حجم النفط العالمي.
ومن جهته، قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين، إن الانضمام لمجموعة بريكس يحتاج إلى التفعيل بشكل موسع من خلال زيادة الانتاج والتبادل التجاري، وقياس مدى الأفضلية مع كل دولة، ودراسة حجم الاستفادة المتوقعة، ويمكن أن يكون ذلك على شكل منفرد بين القاهرة وعواصم مجموعة البريكس.
وأشار إلى أن توحيد العملة والعملات الدولية قد يأخذ وقتًا، موضحًا هناك اتفاقيات أخرى يمكن الاستفادة منها والدخول بشراكات بها بجانب "بريكس" مثل اتفاقية الكوميسا، وأيضًا مجموعة الشراكة الأوروبية، كما يمكن عمل اتفاقيات مع دول أخرى مثل الصين بوقف الجمارك على الصادرات والواردات ومع دول أخرى كذلك يمكن تفعيل العملة المحلية معها بحيث يكون الجنيه مقابل اليوان.
وتابع "شيحة"، أن المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد تكمن بشدة في مدى توافر الدولار، إذ لابد أن تتوفر بالشكل المناسب حتى يمكن التغلب على المشكلات والصعوبات التي تواجه الصناعة، فخامات ومستلزمات الإنتاج تأتي من الخارج وبالعملة الصعبة، لافتًا إلى أهمية توفير موارد الدولار سواء بالتوسع في بزيادة الصادرات الصناعية والزراعية أو تحويلات المصريين من الخارج أو تحفيز الاستثمار الأجنبي لتحقيق عملية الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية وتقليص الاستيراد من الخارج وهو ما تسعى إليه الحكومة خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الدولة حددت مستهدف جديد للصادرات بالوصول إلى100 مليار دولار وهو سينتج عنه توفير ملايين فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي من 6 إلى 8%.
وشدد على أهمية تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز نمو الصادرات، الصناعية والزراعية للتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل أزمات دولية عنيفة.
وأوضح أن نقص العملة الأجنبية يؤثر بشكل ملحوظ على توفر الخامات، وارتفاع تكلفة السلع، وأنه بات على الحكومة إيجاد حلول لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي 2023/2024 مشيرًا إلى أن تحفيز القطاعات الصناعية والزراعية يحقق نجاحات ملحوظة في أسواق التصدير كما يشجع زيادة ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يسهم في تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بإدخال وتوطين الصناعات الجديدة والتي تتوافق مع البيئة ورؤية مصر 2030 بترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات.