تاريخ طويل من التعاون الثنائي بين مصر وتركيا، وفي مقدمتهم التعاون الاقتصادي، وتتبادل البلدين استثمارات هامة، ويجمعهما اتفاقية تجارة حرة تعود لقرابة عقدين، وتسعى مصر وتركيا إلى تعزيز التعاون والمصالح المشتركة بخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، مما يعزز التواجد الاقتصادي المتبادل، وتعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وتركيا أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و 943 مليون دولار.
وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
وتربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن 12 سنة من تاريخ التصديق بموجب هذه الاتفاقية، تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل، ولا تقدم اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة فحسب، بل تُسهّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المصدرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي. وبناءً عليه تحقق اتفاقية التجارة الحرة عدة مزايا تجارية، أهمها:
-إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية.
- خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
- توفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين.
- تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا تُسهّل الوصول إلى المستثمرين الأتراك.
-يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين لمعانتهما من نقص الدولار.