قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، هو مشروع تنموي ضخم باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار، وتصل الاستثمارات المتوقعة جراء تنفيذ المشروع على السنوات المقبلة إلى 150 مليار دولار.
وأضاف لـ"سكاي نيوز"، أن المشروع يُوِّفر سيولة نقدية ضخمة لمصر، وبما يمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من ضبط سوق الصرف الأجنبي في مصر وضبط سعر الصرف، ويُوفر المشروع مئات الآلاف من فرص العمل، سواء بصورة مباشرة في المشروع ذاته أو بصورة غير مباشرة من خلال الشركات والمصانع المصرية التي سوف تشارك في تنفيذ المشروع.
وأوضح الحمصاني أن المشروع سيعمل على تنمية مدينة رأس الحكمة، وأنه مشروع تنموي عمراني ضخم يتضمن منشآت سياحية ومنطقة حرة للصناعات التكنولوجية الخفيفة، كما يتضمن حي المال والأعمال على مستوى عالمي، ويتضمن إنشاء مارينا سياحية عالمية، وكذلك إنشاء مطار جنوب مدينة رأس الحكمة، لخدمة المدينة.
وشدد على أن توافر العملة الأجنبية، يساعد الدولة المصرية في الوفاء باحتياجاتها في الطلب على النقد الأجنبي من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن الـ35 مليار دولار منها 11 مليار دولار كانت وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري سوف يتم تحويلها على قسطين إلى الجنيه المصري لاستخدامها في تمويل المشروع، وبالتالي سيتم خصمها من الديون التي كانت قائمة على الدولة.
كما أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، على أن ضبط سعر الصرف سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية، وكذلك ضبط أسعار عديد من السلع، خاصة السلع التي تتضمَّن مكوِّنًا أجنبيًّا وبالتالي سينعكس ذلك إيجابيًّا على أسعار السلع وجميع مكونات ومدخلات الإنتاج.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أن الشق المالي يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار سيتم تقسيمها على دفعتين، الدفعة الأولى خلال أسبوع بقيمة 10 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأشار إلى أن الدفعة الأولى: ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي كسيولة من الخارج مباشرة بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو مجموعة أبوظبي القابضة عن جزء من الودائع التي كانت موجودة في البنك المركزي.
وبعد ذلك بشهرين، ستدخل 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع، وبذلك نحن نتحدث عن 24 مليار سيولة مباشرة ستدخل بالإضافة إلى الـ11 المليار الذين كانوا ودائع سيتم تحويلهم في البنك المركزي إلى الجنيه المصري.
وفي السياق، تضمنت مذكرة لغولدمان ساكس، كتبها المحلل الاستراتيجي من لندن، فاروق سوسة، ملاحظات فورية على الاتفاق كالآتي:
- إن حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، وتوقيته أقرب بكثير.
- إذا تم تنفيذ التمويل كما هو مخطط له، فإننا نعتقد بأن هذا (إلى جانب برنامج موسع لصندوق النقد الدولي) من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة كما هو متوقع في تحليلنا الأخير لاحتياجات التمويل ومصادره.
- علاوة على ذلك، من المفترض أن يوفر تدفق العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري سيولة كافية لتسوية تراكم العملات الأجنبية وتصفية سوق العملات الأجنبية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.
- قد ينطوي ذلك على بعض التخفيض في سعر الصرف الرسمي، ولكننا نعتقد بأن حجم أي تخفيض في قيمة العملة من المرجح أن يكون متواضعاً نسبياً مقارنة بأسعار السوق الحالية نظرا لموارد العملات الأجنبية التي ستكون متاحة للسلطات المصرية (وفي النظام النقدي).
- توقعاتنا بحدوث انخفاض حاد في طلب المضاربة/التحوط على العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري على خلفية الاستثمار المعلن.
-خلاصة القول، نعتقد بأن هذا الإعلان يشجع الجنيه المصري ويتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في الاتجاهين في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
تفاؤل
فوائد المشروع
أولا سعر الصرف في السوق الموازية والذي شهد تراجعاً ملحوظاً منذ الإعلان عن الصفقة، حيث انخفض بنسبة 20 بالمئة من أعلى سعر بلغه في الفترة الماضية.
ثانيا انخفاض أسعار الذهب سواء على مستوى البيع والشراء، خصوصاً وأن الذهب كان يقيم الدولار بسعر مرتفع.
ثالثًا ارتفاع قيمة السندات المصرية في الأسواق العالمية.
رابعاً وفرة السيولة من الصفقة تسهم بشكل كبير في خروج مستلزمات الإنتاج من الموانىء ومن ثم سيتبع ذلك انخفاض معدل التضخم.
خامساً عودة تشغيل المصانع من جديدة وبالتالي سيتم القضاء على مشكلة تباطؤ الإنتاج.
سادساً الصفقة تدعم مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.