ثمن الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، صفقة مشروع رأس الحكمة، واصفاً إياها بأنها تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ جمهورية مصر العربية.
وجاءت تصريحات جمال بن سيف الجروان كالآتي:
المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره.
المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.
- مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد على توافر عديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة لدى مصر والقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع، موضحاً أن هذه المشروعات تمثل فرص تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد.
مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة، وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، وأن هذا الساحل يحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، وبما يفتح المجال واسعاً أمام مزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمله.
- الصفقة تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين الإمارات ومصر، من خلال تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، كما أنها تشير إلى التزام كلا البلدين بتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، مما يعزز الثقة المتبادلة والتعاون المشترك.
- الصفقة تعكس استراتيجية الإمارات في الاستثمار خارج حدودها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية في السوق المصرية، كما تعكس التزامها بتعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الجوار وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري لتحقيق الازدهار المشترك.
- نجاح إبرام الصفقة ومستهدفاتها المشتركة وهي التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين، لافتًا إلى أن هناك عديداً من المستهدفات الاستراتيجية للدولتين تسعيان لتحقيقها من خلال تلك الصفقة، ومنها:
-الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والشركات المصرية معًا لتعزيز التعاون، مما يولد حراكًا اقتصاديًا في جميع المجالات المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة، مما يدعم النمو الاقتصادي وأيضاً مجالات غير مباشرة وخلق المزيد من فرص عمل جديدة وزيادة فرص العمل في المشاريع الجديدة المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، وخلق فرص استثمارية مباشرة في مصر .
- في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، يمكن للشراكات المستدامة أن تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وخلق الوظائف، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي، نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.
وشدد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على أنه يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة على النحو التالي:
تحقيق الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات التنموية الكبرى
تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة المصرية
جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لجمهورية مصر العربية.
خلق مزيد من الشراكات المُثمرة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص
الاستفادة من عوائد مشروع على درجة عالية من التأكد أو الثقة في تحقيقه للأرباح، بما يضمن للشريك الإماراتي الحصول على عائد مناسب على استثماراته
وأوضح أن المشروع يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألف و600 فدان، ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع بشكل إجمالي، أن يُدّر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.
وسيتم تنفيذ المشروع بأسلوب المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ.. ووفق الجروان، تسعى الجهات الحكومية عند تبني هذا الأسلوب في تنفيذ المشروعات التنموية الضخمة- مثل مشروع رأس الحكمة- إلى تحقيق فائدتين:
زيادة الاستثمارات في تمويل مثل هذه المشروعات الكبرى، والتي لا غنى عنها لتحقيق النمو والتنمية، وذلك من خلال دعم رأس المال العام برأس المال الخاص.
السماح للقطاع العام بالاستفادة من مهارات القطاع الخاص وقدرته على الابتكار وتنمية قدراته وإمكانياته.