عقب الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، على موافقة تشريعية النواب على تغليظ عقوبات احتكار السلع، موضحا أن العقوبات تظهر أننا اكتسبنا خبرة من الإجراءات التي كانت موجودة في الماضي .
ويرى غيث في تصريحات لـ "الفتح" أن إلغاء ترخيص المحال التي ثبت تورطها في الاحتكار هي أقوى من الغرامات، موضحا أن عقوبات الحبس واللجوء للقضاء هي عملية تجهد أجهزة الدولة وفائدتها أقل من ضررها، مشيرا إلى أن بعض العقوبات تعطي فرصة لضعاف النفوس في المساومة والتلاعب وإيجاد الثغرات للخروج من الأزمة، لاسيما أن لدينا خبرات في فنون التحايل .
وعن وضع الأسعار وتدوينها على السلع، أوضح غيث أنه تم من قبل وضع الأسعار على السلع، ولكن التجار قاموا بتغييرها، والمستهلك يعلم ذلك ويعلم أن التجار تلاعبوا بالأسعار ولكن حاجته للسلعة جعلته يتغاضي ليحصل علي احتياجاته الضرورية.
وبين رئيس الجمعية المصرية للتخطيط أن فساد وانعدام الضمائر لدى بعض التجار، وضعف المستهلك وقلة حيلته، وتشتت الأجهزة الرقابية، كل ذلك جعل مواجهة الاحتكار مهمة صعبة وشبه مستحيلة، موضحا أن النجاح في مواجهة الاحتكار يتحقق بعلاج الأسباب الحقيقية أما العلاج بالعقاب فقد فلن يجدي.
وطالب غيث الدولة بالعمل على زيادة الإنتاج، والعمل على تنفيذ برامج اقتصادية يواكبها تنمية اجتماعية، كما وجه رسالة إلى المحتكرين قائلا: "أناشدكم أهل بلدي أنقذوا أنفسكم والوطن الغالي" .