أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي مجددًا التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، وتبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، والتي ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، كرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبد الله باتيلي، لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما. مؤكدين دعمهم جهود الممثل الخاص للأمين العام للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان مشاركة متساوية وهادفة وآمنة للمرأة على جميع المستويات.
وطالبوا جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات. مشددين على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. مؤكدين أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح -بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها- قد يدرجوا على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وشدد الأعضاء على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحبين بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر في 28 أبريل بمدينة سرت.
وأعربوا عن دعمهم القوي سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مجددين دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير؛ بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023).
وأبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم في ضوء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة. مشيرين إلى أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل فرصة لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.