"برهامي": قوامة الرجل مصلحة للزوجة والأولاد.. ومن أعظم أسباب استقرار الأسرة حفظ أسرار البيت

  • 18
الفتح - الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية

أوضح الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية: أن قوامة الرجل على المرأة مصلحة للمرأة كما هي مصلحة للرجل والأولاد، وهي سبب لتحصيل الصلاح؛ لذا ذكر الله -سبحانه وتعالى- صلاح المرأة بعد ذكر قوامة الرجل بفضل عقله ودينه ونفقته، فقال -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) [النساء:34].

وأضاف "برهامي" -في مقال له بعنوان "مظاهر القسوة في حياتنا (13)" نشرته جريدة الفتح-: روى ابن جرير عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "خير النساء امرأة؛ إذا نظرْتَ إليها سرَّتْك، وإذا أمَرْتَها أطاعتْك، وإذا غِبْتَ عنها حَفِظتْك في نفْسِها ومالِك"، قال: ثم قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية: "الرجال قوامون على النساء" إلى آخرها، متابعاً: وقد وردت الأدلة الكثيرة على تأكيد طاعة المرأة لزوجها، وذلك في ثلاثة أشياء؛ تسليم نفسها، ولزوم بيته، وخدمته وخدمة أولاده منها، لافتاً إلى أنه لا يجوز أن يظن بعض الرجال أن ما ورد من الأدلة المطلقة بالطاعة تعني إلزامها بما لا يلزمها شرعًا؛ كهبة مالها له، أو خدمة أهله -غير أولاده- دون رضاها، فهذه الأدلة المطلقة قد قيدتها الأدلة الأخرى، وكذا الإجماع، فلا بد أن يعرف كل واحد حدود الطاعة الواجبة والمستحبة كما بينتها أدلة الكتاب والسنة، متابعاً: ومن هذه الأدلة المتكاثرة قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لو كنْتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ لأَمَرْتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِهَا) [رواه الترمذي، وصححه الألباني].

وتابع: ومن أعظم أسباب الاستقرار داخل الأسرة: حفظ أسرار منزل الزوجية، وحل المشاكل داخليًّا، وعدم اطلاع الناس على العورات الظاهرة والباطنة؛ مشيراً إلى أن العورات الظاهرة، فمثل: الحديث بما يجري بين الزوجين من أمور المعاشرة والجماع، لافتاً إلى أنه للأسف انتشر في زماننا تصوير العلاقة الحميمة بين الزوجين والعورات مكشوفة، والهواتف المحمولة يسهل اختراقها، أو عند ضياعها تقع في يد أجنبي، وما أسهل حل شفرات الأجهزة، وفك الكلمات السرية؛ حتى يطلع على ما في الجهاز! فلا يجوز هذا الفعل من رجل أو امرأة، ولا يجوز أن تقبل المرأة ذلك؛ لسد ذريعة انكشافها، كما أنه مِن سوء خلق الكثيرين عند الخصومة استخدام هذه الصور والفيديوهات في الفضيحة؛ والتي هي في الحقيقة فضح لنفسه، وقدح في دينه وعرضه، وإجرام في حق أهله وولده.

واستطرد نائب رئيس الدعوة السلفية: وقد وردت أدلة كثيرة بتحريم نشر ما يجري بين الزوجين، فعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا) [رواه مسلم].

وأكد"برهامي": أن العورات الباطنة؛ كالخلافات التي تجري بين الزوجين ونحوها من الاطلاع على بعض السلبيات، فلا بد أن تحل داخل البيت ما أمكن السبيل إلى ذلك، مشيراً إلى أن مِن أكبر أسباب الفساد: تدخل أطراف جاهلة فيما يجري بين الزوجين، وتعظيم روح العصبية الجاهلية بين عائلة الزوج والزوجة؛ كأنهم في معركة، أعداء لا بد وأن ينتصر أحدهم على الآخر؛ موضحاً أنه إذا تفاقمت المشاكل فلا بد من سلوك الطريق الذي ذكره الله -سبحانه وتعالى- في كتابه في قوله: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) [النساء:34].