يعتبر توحيد سعر الصرف-سواء السوق الرسمي في البنوك أو المؤسسات المالية أو السوق الموازي بين التجار والمواطنين- إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
ووفق خبراء يعني قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب فى البنوك، القضاء على السوق الموازية للدولار، لأن هذا القرار يسمح للبنوك برفع أو خفض سعر الدولار بشكل يومي حقيقي طبقًا لسعر صرفه وبالتالي في حال تطبيق هذا القرار بشكل فعلي تنعدم أهمية السوق الموازي أو السوق السوداء بشكل تدريجي، لأن المواطن سيذهب إلى البنك ويصرف العملات دون البحث عن سوق موازي.
وتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع متتالي في الأسعار وارتفاع شديد في مستويات التضخم، إلَّا أن دخول البنك المركزي المصري دفعات - 10 مليار دولار- من صفقة رأس الحكمة ساهم في انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي بشكل كبير.