على الرغم من اتخاذ الحكومة قرارات اقتصادية كان من أهمها تحرير سعر العملة مقابل الجنيه، والإفراج الجمركي عن السلع الموجودة في الموانيء، بهدف توافر السلع لاحتواء معدلات التضخم والذي من المتوقع أن يلامس 40% عن شهر مارس، إلا أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.قد تكون له تأثيرات أخرى.
تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهودها للسيطرة على الأسعار، التي بلغت الفترة الأخيرة مستويات قياسية، أرهقت كاهل ملايين الأسر، وذلك عبر مبادرات مختلفة لخفضها، اتساقًا مع توفر المنتجات والمستلزمات، التي أعقبت توفر العملة الصعبة والإفراج عن المخزون المتراكم بالموانئ.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة جديدة لخفض الأسعار ستصل إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، أي نحو أسبوعين، بالاتفاق مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، وأكد أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، سيلحظ المواطنون انخفاضًا بما يتراوح بين 15% و20% خلال أيام على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا، لتحقق هدف الـ30% بعد عيد الفطر.
وتشهد الأسواق على مختلف مستوياتها ترقبًا لتأثيرات المبادرة، إذ لا يزال المواطنون يعانون من الغلاء، وفي هذا الصدد، حث مدبولي، الوزراء والمنتجين على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة حتى يشعر بها المواطن، ولتوازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية، مثل صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد رئيس الوزراء على أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
وأضاف مدبولي أنه تم الإفراج عن البضائع المتراكمة بالجمارك بقيمة تزيد على 4.5 مليارات دولار، ولم يتبقَ حاليًا بضائع متراكمة، مؤكدًا أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسياً للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة،
ومن جهته، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا، كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.
وقال وزير التموين: ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهاً، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.
فيما أوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري دائمًا حساب التسعير في الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، والتي يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية، صاحبه انخفاض كبير في سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائي وطبيعي، لذلك يجب مراجعة الأسعار.
فيما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيتم خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح.
وبينما حمل المنتجون ارتفاع الأسعار إلى المنافذ التي تتعامل مع المستهلك، وجه رئيس الوزراء بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية؛ كما وجّه بنشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية و السوبرماركت على مدار الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.