رفع أسعار المحروقات يفاقم أزمات المواطنين بالمنوفية

  • 11
الفتح - ارتفاع أسعار المحروقات

عمَّق قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة رفع أسعار المحروقات مخاوف مواطني محافظة المنوفية من استمرار موجة الغلاء مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وقد تطول السلع والمنتجات والخدمات، بخلاف ما قام به سائقو الباصات بتحريك أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بين القاهرة والمنوفية لـ25 جنيهًا بزيادة خمسة جنيهات دفعة واحدة، بخلاف رفع أجرة المواصلات الداخلية بين المراكز والقرى.

وحسب مراقبين، فإن رفع سعر المحروقات سوف ينعكس على باقي السلع والمنتجات والخدمات الأخرى متأثرًا بزيادة تكلفة النقل، ما دعا وزير التنمية المحلية هشام آمنة، بفتح خطوط اتصال ومتابعة مع المحافظين لاتخاذ الإجراءات المناسبة عقب قرار رفع أسعار المحروقات بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات.

ووفق الزيادة الجديدة على المحروقات، تقرر تحريك لتر بنزين 80 ليصبح بعد الزيادة 11 جنيهًا، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيهًا، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيهًا. كما تمت زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بزيادة 21% وهو ما سيرفع تكلفة النقل على المستوى العام.

وانتقد عدد من أهالي المحافظة القرار في هذا التوقيت خلال شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك، ما سيؤثر على ميزانية الأسرة كون الزيادة جاءت بنسب غير متكافئة وستؤدي إلى زيادة مضطردة في أسعار كافة السلع الغذائية والخضر والفاكهة خصوصًا التي تأتي من محافظات أخرى بسبب زيادة تكلفة النقل، وهو ما يتطلب وضع خطة عاجلة لحماية مواطني المنوفية من عمليات الاحتكار، وتفعيل الرقابة وضبط آليات السوق والتدخل الفوري لوقف الممارسات الاحتكارية.

وفي محاولة للحد من تفاقم أزمات الأسعار أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، عن خطته في هذا الأمر بإنشاء أسواق جملة نموذجية جديدة لبيع السلع والمنتجات بديلًا عن الأسواق العشوائية بتكلفة 5 ملايين جنيه. 

بينما انتقد المواطن عبد السلام فوزي، إهمال الأجهزة المعنية تجاه كبار التجار ومحتكري السلع، ما تسبب في انفلات الأسعار خاصة مع قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، غير عابئين بقرب عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن الغلاء أصبح يمثل كابوسًا يلاحق المواطن ورب الأسرة، مشيرًا إلى أن الغلاء طال جميع السلع والمنتجات وحتى ملابس العيد، مطالبًا الحكومة بمزيد من القوانين والتشريعات لحماية محدودي الدخل ومعدومي الدخل، وحماية المواطنين من تلاعب رجال الأعمال والتجار

الجشعين.