رغم أن الدستور الإيراني في مادته الـ 12 تنادي باحترام اتباع المذاهب الأخرى، والاعتراف بهم وأعطى أتباع هذه المذاهب مجموعة من الحقوق، منها: حرية أداء مراسمهم حسب فقههم؛ إلا أن هذه المادة تظل حبرًا على ورق.
وبالإشارة إلى الممارسات على أرض الواقع؛ فإنها تؤكد وجود تمييز عنصري ضد أهل السنة وخاصة في المواسم المرتبطة بالشعائر، كالمنع من أداء صلاة التراويح والتمييز في الوظائف وغيرها من الشواهد.
وفي هذا الصدد يقول عبدالرحمن نادري، الباحث في التاريخ الإيراني، إنه يوجد في إيران أكثر من عشرة آلاف مسجد لأهل السنة، وقد يظن البعض أن هذا الرقم كبير بينما في التفصيل، تجد أن أغلب تلك المساجد لا تكفي أهل السنة الذين يزيد عددهم عن 20 مليونًا من أصل 85 مليون إيراني، كما أن أغلبها ذات مساحات صغيرة ولا تجد الاهتمام الكافي من النظام الإيراني ويحاول أهل السنة تطويرها وترميمها حسب قدراتهم.
ويشير "نادري" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن المساجد المشار إليها تتوزع في موطن أهل السنة الأصلي مثل كردستان وبلوشستان وتركمان وجنوب فارس وطالش ومناطق الفرس السنة في خراسان الإيرانية؛ أما في طهران والمدن الشيعية الكبرى لا يسمح النظام ببناء مسجد فيها.
ويوضح الباحث في التاريخ الإيراني أن طهران يقطنها ما يقرب من مليوني سني ورغم ذلك ليس لهم مسجد واحد، بينما تخصص بلدية طهران ما يقرب من 40 مليار تومان من موازنة البلدية للمساجد الشيعية، في حين أن حصة السنة من هذه الموازنة هي الصفر.
ويرجع السبب في ذلك بقوله: "الإيرانيون لديهم مراكز دراسات وأبحاث، وهم على علم كبير بأن نسب المهتدين والتسنن في ارتفاع مستمر، ويرصدون أعداد المهتدين على القنوات المتخصصة بهذا الشأن، ولذلك لديهم تخوف إذا فتحوا مسجدًا واحدًا سيكون منارة لنشر التسنن في العاصمة".
ويلفت الانتباه إلى أن النظام الإيراني يقود حملة تغيير ديموغرافي في المناطق ذات الغالبية السنية، وعلى سبيل المثال تعرضت مدينة بندر عباس السنية في الجنوب لأكبر تغيير ديموغرافي معاصر في إيران، حيث نسبة أهل السنة قبل الثورة الخمينية كانت تفوق ٩٠% أما اليوم فهم يشكلون ٣٠٪ أو يزيد قليلًا وذلك بعد سياسة استقدام الشيعة الموالين للنظام وتوظيفهم وإعطائهم تسهيلات وبناء مستوطنات لهم.
ويضيف "نادري" أن أهل السنة يعانون من مشكلات مختلفة وعلى رأسها الضغوطات الاقتصادية، والتمييز العنصري، ومثال بسيط على ذلك قضية إقامة صلاة عيد الفطر والتي تطرح في كل عام حيث يواجهون في كل مرة سدًا منيعًا من قوات الأمن يحول دونهم ودون الدخول إلى مكان إقامة صلاة العيد، إضافة إلى سجن الدعاة السنة باختلاف أعراقهم ومن هؤلاء الحكم بالسجن ٧ سنوات على الداعية السني الإيراني حسن جنگ خواه، وإصدار محكمة الثورة في إيران حكمًا بالإعدام بتهم الإفساد في الأرض والدعاية ضد النظام على الداعية السني الكردي الشيخ محمد خضر نژاد وهو من أشهر وأنشط الدعاة في مدينته بوكان وفي المناطق الكردية الإيرانية.
ويختصر الباحث في التاريخ الإيراني مطالب أهل السنة في أمرين، الأول إزالة التمييز مائة في المائة من إيران، وأن يكون التوظيف حسب الكفاءات، ولا يعقل أن يحرم مؤهلو قومية أو جماعة بسبب التمييز، والمطلب الثاني أن توفر لهم الحرية الدينية، وهذا ليس أكثر مما ورد في الدستور، ومطلبهم ليس زيادة على ما ورد في القانون.
وحول أسباب انتشار ظاهرة التسنن رغم التضييقات التي يواجهها أهل السنة، قال: "ارتفاع عدد السنة في إيران أو من يمكن وصفهم بالمهتدين يرجع إلى عدة أمور: انتشار المحاورين السنة على منصات السوشيال ميديا المختلفة وكشفهم لحقيقة التشيع، الأمر الثاني الممارسات الهمجية والتصرفات العنترية من بعض المعممين الشيعة، وانفضاح أمرهم وتزويرهم للروايات والوقائع التاريخية، الأمر الثالث أداء الحكومات الإيرانية المتعاقبة وتبنيها التشيع الاثني عشري المتطرف والذي أساء لها من خلال تصرفاتها وسلوكها واستخدامه ورقة سياسية جعلته يتقهقر في إيران، ودمجه بالتطلعا
ت الفارسية".