أوضحت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، أن فكرة مد عمل المعلمين لما بعد سن الـ 60 عامًا لها سلبياتها وإيجابياتها، مشيرة إلى أن بعض المعلمين بعد وصولهم سن الـ60 يكونون وصلوا لمستوى متميز جدًا في موادهم وتخصصاتهم، بل وتصبح لديهم خبرة هائلة؛ لذلك فإن القطاع الخاص يجذبهم ويمنحهم فرص العمل، مؤكدة أن هذه النماذج تحقق نتائج ونجاحات كبيرة بالفعل بعد هذه السن.
وأوضحت عبد الرؤوف في تصريحات لـ "الفتح" أن هناك جانبًا آخر، وهو أن كثيرًا من المعلمين –حتى قبل بلوغهم سن الخمسين– يبتعدون عن عملية التدريس، لاسيما أولئك الذين تولوا المناصب الإدارية كالموجه الأول أو وكيل الوزارة أو غيرها من المناصب الإدارية، ومن ثم فإن هؤلاء لا حاجة لمدّ عملهم لما بعد سن الستين، بل إن المد لهم يحمل بين طياته الكثير من السلبيات، كتحميل وزارة التربية والتعليم أعباء إضافية فضلًا عن فتح الباب أم الواسطة والمحسوبية.
وتتبنى الخبيرة التربوية فكرة أن يكون القانون مقيدًا ومقننًا، بحيث يتم مد العمل لمن تخطوا سن المعاش شريطة أن يكون المعلم أو المعلمة على رأس عمل التعليم والتدريس وليس الشق الإداري، مشترطة أن يقتصر المدّ على المواد النادرة أو التي تشهد عجزًا في أعداد المدرسين، لكنه ترى أن المواد المتوافر فيها أعداد كبيرة من المدرسين فإن الأولى هو منح الفرصة أمام الخريجين الذي يبحثون عن فرصة عمل.
وأشارت إلى ضرورة وجود تنظيم دقيق ومحدد لهذه الخطوة، مع التركيز على تعيينات جديدة للشباب الخريجين، وتأمين فرص العمل لهم في مجال التعليم، مما يسهم في تحقيق التوازن بين الخبرة والشبابية في القطاع التعليم، داعية إلى ضرورة وجود قانون محدد ينظم مد العمل للمعلمين بعد سن الستين، مع مراعاة الظروف الفردية لكل معلم وتخصصه، وذلك لتجنب الاستغلال ولضمان العدالة والتوازن في قطاع التعليم.