وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية لإضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.6 مليون دولار أمريكي، وذلك للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.
ومن جهته، قال النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور: نوافق على هذه الاتفاقية لأنها ليست قرصا ولا تحمل الأجيال أعباء الديون، وهذه الاتفاقية تستهدف التعليم الأساسي، وعندما نقول الأساسي إذا هو ما يتربى عليه الطالب أو الطفل في مرحلة الصغر، فمن الضروري الانتباه للمناهج، لأننا تربينا في مرحلة التعليم الأساسي على بعض النصوص التي ربت بداخلنا الآداب والأخلاق العامة، على سبيل المثال: "وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"، وحديث "أعطوا الطريق حقه"، ووصية لقمان لابنه "يا بني أقم الصلاة"، ونحن نلاحظ الآن خلو المناهج التعليمية في المراحل الأساسية من هذه النصوص التي تربت عليها الأجيال، مطالبًا بمراجعة المناهج لموافقة القيم والأخلاق التي تربت عليها الأجيال السابقة، لمعالجة الخلل الذي نراه في الأجيال الجديدة سواء خلل سلوكي أو أخلاقي.
وأضاف: مسألة الأبنية التعليمية تتمثل في أنه من سنة تقريبا توقف أي بناء تابع للأبنية التعليمية، خاصة في التعليم الأساسي، مثل المدرسة الرسمية لغات في كفر الدوار، ومدرسة السبعين، ومدرسة ثورة و7/3 و7/4، مؤكدًا على ضرورة أن يتم الانتهاء من هذه المدارس في أسرع وقت وتسليمها للأهالي.
وعن المعلم، قال "حمدي": هناك قرار من رئيس الجمهورية من عامين بتعيين 30 ألف معلم، وأتى إلينا الوزير وصرح بأن الوزارة ستسعى لأن يكون 50 ألف معلم كل عام بإجمالي 150 ألف معلم في 3 سنوات، ونحن الآن مر عامين ولم يتعين إلا قرابة 15 ألف معلم، إذا هناك خلل في تنفيذ الإتفاق في مسألة عجز المدرسين، مشيرًا إلى أن حتى التعينات حدث بها مشاكل كبيرة إما المدرسين تم تكليفهم في أماكن بعيدة عنهم بحيث إن المعلم ينتقل إلى مكان عمله بمعظم راتبه، لذلك نطالب بتعيينهم في أماكن قريبة لمساكنهم، بالإضافة إلى رفع المستوى المعلم وتأهليه.