على إثر القرارات الاقتصادية الأخيرة بتعويم الجنيه وارتفاع تكلفة الإنتاج على أغلب القطاعات بينها القطاع الدوائي الذي يحظى باهتمام بالغ لدى الحكومة والمواطن على وجه التحديد كونه قطاعًا مهمًا واستراتيجيًا ولا غنى عنه، تتزايد مطالب شركات الأدوية في مصر برفع أسعار منتجاتها متأثرة بزيادة مدخلات الإنتاج المستوردة التي تمثل أغلب الأدوية المصنعة محليًا.
الأمر الذي يثير حفيظة ملايين المواطنين بسبب مخاوف من زيادة مرتقبة لتحريك سعر ألف صنف دوائي، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المواد الخام عالميًا.
أكد مختصون على وجود دوافع لدى بعض شركات الدواء لتحريك الأسعار، كما أن هناك تأثيرات لهذه الزيادة على المرضى والقطاع الصحي، بزيادة عبء الإنفاق على الأدوية على المرضى، وانخفاض قدرة بعض المرضى على شراء الأدوية اللازمة لهم، وزيادة الضغط على نظام التأمين الصحي.
وعلى جانب آخر تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول توازن بين احتياجات شركات الدواء وحقوق المرضى، حيث تُجري الحكومة مفاوضات مع شركات الدواء للوصول إلى اتفاق حول تحريك الأسعار، مؤكدةًب على أهمية توفير الأدوية بأسعار مناسبة لجميع المرضى.
وفي وجهة نظر مختلفة: ترى شركات الدواء أن تحريك الأسعار ضروري لضمان استمرارها في العمل وتحقيق أرباح.
من جانبه أكد الدكتور علي عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، في تصريح خاص لـ "الفتح" أن مساعي شركات الدواء لتحريك الأسعار لعدد كبير من الأًصناف يُعد أمرًا طبيعيًا كونها دائمًا وأبدًا في نهم لزيادة أرباحها، وتغطية مصروفاتها لأنها شركات استثمارية هدفها الأول هو الاستثمار، فمن الطبيعي في ظل متغيرات عالمية تعطيها مبررًا لرفع أسعار الدواء .
وأوضح "عبدالله" أن هيئة الدواء مسلوبة الإرادة، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية تقدم للهيئة ما يفيد لرفع أسعار الأدوية، فإذا كان لدى الهيئة بيانات عكسية ترفض الزيادة، ولكن عندما لا تكون لديها البيانات العكسية لا يمكنها رفض الزيادة، فضلًا عن أن هناك توجهًا لتشجيع تصدير الأدوية، وجانب منه يسمح بزيادة الأسعار داخل مصر، لأن ذلك ينعكس على أرباح الشركات خارج مصر، ويشجعها لتصدير الأدوية لدول أخرى، فضلًا عن تسجيل الأدوية الجديدة في مصر لابد أن يكون السعر مرضيًا للشركات العالمية، متوقعًا أن يكون هناك نوع من الغزل بين المسئول في مصر وبين المسئولين بشكل عام في الشركات العالمية بأن هناك مرونة في تحديد أسعار مرضية لهذه الشركات.
وأشار إلى أن الأصناف المراد زيادة أسعارها تعود إلى الشركات المنتجة، لأن الشركة تختار الأصناف التي تستفيد ماديًا منها أكثر إضافة إلى مراعاتها للأكثر مبيعًا لتحقيق الاستفادة، فهي لا تطلب زيادة صنف غير رائج، بالتالي فالأولوية لديها في الأصناف التي تحقق ربحية أعلى.
وفي سياق متصل، اتفق الدكتور كريم كرم، أمين صندوق المركز المصري للحق في الدواء، مع الرأي السابق، قائلًا: إن الأسعار سترتفع بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في البنوك، إضافة إلى ارتفاع وزيادة مدخلات الإنتاج والمواد الخام وحتى "علب الكارتون وغيرها" من مستلزمات عملية التصنيع، مشيرًا إلى أن شركات الأدوية تمثل استثمارًا مباشرًا هدفه ربحي، لكن ما يهمنا هو النظر إلى حال المواطن في ظل زيادة الأسعار بشكل مستمر والتي تؤثر على دخله في ظل عدم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بكافة المحافظات.
وأوضح "كرم" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن الزيادة غالبًا ستكون من 30 : 40% من سعر الصنف، مضيفًا أن غرفة صناعة الدواء تضغط بقوة للتحرك لإنقاذ الشركات من الخسائر المحتملة بسبب الأسعار المختلفة، متمنيًا تثبيت سعر الدولار الجمركي فيما يخص الأدوية باعتبارها أمنًا قوميًا دوائيًا، ويمس المواطن بشكل عام، في ظل تأخر تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، فضلاً عن أن المنظومة الحالية لا يمكنها تلبية كافة الأعباء، وتمتص الصدمات عن المريض.
وأكد أن هيئة الدواء عليها إيجاد حلول وضغط على الشركات بطريقة استفادة الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك نقصًا ملحوظًا في بعض أصناف الأدوية، والمفترض أن أغلبها أصناف عادية وهناك شركات بها أصناف كثيرة للغالية ضمن النواقص، مؤكدًا على أن تطبيق الاسم العلمي هو الأمثل لحل معظم هذه المشاكل، وكذلك أزمة البيع بسعرين تمثل أزمة كبيرة للصيادلة، وأمام هيئة الدواء العديد من الملفات نتمنى إنجازها في ظل قيادة جديدة حاليًا، مشددًا على أمن المريض الدوائي لابد أن تكون له حلول عاجلة من الحكومة.
ومن جانبه قال الدكتور حسن البط عضو اللجنة الاستشارية لنقيب الصيادلة السابق، إن الأمر شائك ولابد من أن تكون الزيادة مدروسة ومعقولة، وحتى تتوفر النواقص، في ظل ارتفاع كبير في أسعار الخامات الدوائية وزيادة كافة السلع، مشيرًا إلى أن الزيادة مع توفير الأصناف أقل ضررًا من عدم توافرها، مشيرًا إلى أن الأمر به أبواب خلفية على سبيل المثال تسجيل المكملات الغذائية، بحيث الشركات التي تريد زيادة بشكل سريع تذهب للتسجيل كمكملات غذائية بأسعار خيالية، مشيرًا إلى أن أزمة زيادة سعر الصرف ضاعفت من أزمة نقص الأدوية وزيادة أعباء التصنيع الدوائي.