كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية جهودها الرقابية على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة، عبر العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأفاد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، بتنفيذ إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وجهاز حماية المستهلك، حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك والكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
وقال الدكتور هاني شمس الدين، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، وأمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين بالمنوفية، في تصريح لـ "الفتح"، إن الطب البيطري لا يقتصر على علاج ورعاية وجراحة الحيوان المريض فقط ولكن هناك خدمات أخرى تتمثل في متابعة صحة وسلامة اللحوم والذبائح في المجازر، مشيرًا إلى أن الطبيب البيطري هو خط الدفاع الأول ضد الأمراض الوبائية المشتركة التي تنتقل من اللحوم إلى الإنسان، حيث إن هناك ما يزيد على 200 مرض ينتقل من الحيوان للإنسان.
وقدّم "شمس الدين" نصائح للمواطنين منها: شراء اللحوم من مصدر موثوق منه، وأن تكون اللحوم مختومة بخاتم المجزر، وعدم شراء لحوم مذبوحة خارج المجازر، إذ إن المذبوحة داخل المجزر تم توقيع الكشف عليها قبل الذبح وبعده، وأن يتأكدوا عند شراء اللحوم من لونها الطبيعي، وأيضًا الرائحة، وأن يكون ملمسها طبيعيًا وغير متغيرة في خواصها الطبيعية.
أما عند شراء لحوم مجمدة أو مصنعات لحوم، فدعا "شمس الدين" إلى التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية، بجانب أن تكون في حالة تجميد حيث إن درجة الحفظ يجب أن تكون -١٨ درجة.
ومن جهته، وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يومياً؛ لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.