أعلنت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، إطلاق البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري.
وأصدر علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بمنح المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري مهلة 6 أشهر لتحديث بيانتها اعتباراً من 15 أبريل 2024.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إتاحة خدمات البوابة الإلكترونية مجاناً دون أي رسوم مطالباً المنشآت والشركات المقيدة بالسجل التجاري بسرعة تحديث بيانات السجل التجاري وتحديد الأنشطة الفعلية التي تمارسها كل شركة مع تحديد نشاط أساسي طبقاً لدليل أكواد الأنشطة الاقتصادية مع إمكانية اضافة أنشطة أخرى في الحقول المحددة.
• خدمات البوابة
وتقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الانشطة لكل المنشآت على الرابط وأيضاً يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم، إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط، تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الانشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.
كما تقدم البوابة الحصول على الخدمات مجاناً إسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية فى التيسير على العملاء فى الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة ويمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول إلى الجزء المخصص له "شركاتي" وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب "تحديث نشاط المنشأة" واستيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط ثم إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتم مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري ثم إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.
يشار إلى إطلاق خدمة تحديث البيانات بصورة مجانية أيضاً عبر التواصل مع رقم الواتس آب (WhatsApp) الخاص بالمساعد الآلى للسجل التجاري (01063333504) والذى يمكن المنشأة من الحصول على خدمات تحديث بيانات السجل التجارى بعد التحقق من صفة مقدم الطلب واستكمال وتحديث بياناته.
كما يقدم هذا المساعد أيضاً حزمة خدمات أخرى مثل "استدلال عن الرقم الموحد للسجل التجاري - موقف تجديد القيد بالسجل التجاري - استعلام عن مواقع مكاتب السجل التجاري - التقدم بشكوى او طرح مقترحات".
وقد أعطت قاعدة البيانات الموحدة للسجل التجاري الانطلاقة للربط مع 39 جهة حكومية لتقديم خدمات السجل التجاري بصورة رقمية وانفاذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطن بتحقيق الربط البيني بين الجهات الحكومية وبعضها البعض فقد كان للسجل التجاري الريادة ليكون النواة الأولى لإتاحة بياناته للوزارات والهيئات والجهات لتيسير الخدمات على المواطنين وإحكام الإجراءات.
• حجم المعاملات
وقد بلغت المعاملات ما يفوق 6 ملايين حركة استعلام منذ إطلاقها في 2019، هذا وقد تم الربط مع قاعدة بيانات مصلحة الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة بالإضافة إلى مصلحة الجمارك وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرها الجهات.
وجاء الربط مع القطاع المصرفي الداعم الاكبر للاقتصاد المصري بما يزيد على 600 ألف استعلام إلكترونى، هذا وقد تم إتاحة خدمات الاستعلام اللحظي عن السجل التجاري لكل البنوك وشركات التمويل لأول مرة لتكون الداعم في اتخاذ القرارات الائتمانية التي تخص الشركات والمنشآت.
جدير بالذكر أن عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية تصل إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪ من الخدمات إلكترونيا.
كما أن عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2023 بلغت 4 ملايين و23 ألف معاملة مقارنة بـ1.4 مليون معاملة عام 2021؛ نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية ومميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد المصري كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد إضافةً إلى بوابة مصر الرقمية.