سيمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، اعتباراً من اليوم الاثنين في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات.
ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي. وإذا انتخب مجدداً، فيمكن لدونالد ترامب وفور تنصيبه في يناير 2025 أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفيدرالية في حقه.
وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:
التآمر ضد المؤسسات الأمريكية
تجرى محاكمة دونالد ترلمب أمام القضاء الفيدرالي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن. وهو متهم خصوصاً بـ"التآمر ضد المؤسسات الأمريكية" و"تقويض الحق في التصويت"، ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في ولايات عدة أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.
وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بصورة مباشرة في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، لكن المدعي العام يتهمه بـ"استغلال العنف والفوضى"، وفي هذه القضية يواجه دونالد ترامب عقوبة السجن لعقود.
وأُجلت المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في الرابع من مارس الماضي بواشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد أنه يحظى بها بصفته رئيساً سابقاً، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان؛ ومن ثم محكمة استئناف فيدرالية، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو في يوليو المقبلين.
ويحاكم أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرقي البلاد) مع 14 شخصاً آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديداً لاستهداف الجريمة المنظمة وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى 20 عاماً.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها "إيجاد" ما يقارب 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.
وبعد اتهامه، اضطر ترامب إلى الحضور لأحد سجون أتلانتا في أغسطس الماضي لأخذ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي. وكانت المدعية العامة فاني ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي ستُبث عبر التلفزيون في الخامس من أغسطس المقبل.
ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد، لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.
وسبق أن أقر أربعة من 19 شخصاً استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
الوثائق السرية
وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقتين بوقائع ارتكبت خلال ولاية دونالد ترامب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.
وفي هذه القضية الفيدرالية الأخرى التي يشرف عليها أيضاً المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا (جنوب شرقي الولايات المتحدة). وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من "البنتاجون" ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون.
كما أنه متهم بمحاولة إتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات، ومن المرجح أن تؤجل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو المقبل أشهراً عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً جديداً بعد.