لم تبقَ سوى أيام على عقد "المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية" المقرر في مدينة سرت الساحلية يوم 28 أبريل، والذي يهدف لطي صفحة أزمة الانقسامات المتواصلة منذ 13 عاما، لكنه يواجه تهديدا بالفشل نتيجة تراجع قوى أساسية عن المشاركة فيه.
والمؤتمر المقرر عقده بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، يسعى لضمان تجميع الفرقاء السياسيين والعسكريين، والزعماء القبليين، في شرق وغرب البلاد، وبحسب وسائل الإعلام الليبية وعدد من السياسيين، يفتقد المؤتمر لقوى سياسية وعسكرية، والتي تجعله "جامعا"؛ مما يعني عدم التزامها بأي توصيات أو قرارات قد تخرج عنه.
وأعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، مارس الماضي، تعليق مشاركتهم في ملف المصالحة الوطنية؛ ردّا على قرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالتراجع عن ضم قتلى وجرحى قوات الجيش إلى هيئة الشهداء، ورفض فريق سيف الإسلام القذافي، ابن الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، ديسمبر الماضي، المشاركة في المؤتمر المرتقب؛ بسبب عدم الإفراج عن بعض رموز النظام الحاكم السابق الذين لا يزالون في السجن.
وفي هذا السياق، شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان، على ضرورة ضمان حق ضحايا الحرب ووضعهم في "صميم أي عملية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية".
وكان أعضاء بمجلس الأمن الدولي (15 دولة) أكدوا في فبراير الماضي، على أهمية البدء في عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك تسهيل عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل.
وانعقدت الكثير من مؤتمرات المصالحة الوطنية في ليبيا، وبرعاية إقليمية ودولية، لكنها لم تنجح حتى الآن في إنهاء الفوضى السياسية المتواصلة في البلاد منذ سقوط نظام حكم معمر القذافي، ومقتله في أكتوبر 2011.