قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة حتى يقود الاقتصاد المصري، بحيث يستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير. لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم المسار نفسه، بما في ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذي يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص كي ينمو ويحقق التنمية ويوفر مليون فرصة عمل سنويا.
وأضاف الوزير في جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: أننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التي تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي. موضحًا أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية وتنافسية عالمية.
وأشار إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من خلال استهداف تسجيل فائض أولي كبير في العام المالي المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة مباشرة، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
وأوضح أن الاستثمار في التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية يعد محورًا رئيسا في سياساتنا الاقتصادية؛ فنحن نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة في الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.