أكدت مصادر لـ"الترا سودان" أن مجلس السيادة الانتقالي، أصدر قرارًا بإعفاء والي ولاية كسلا محمد موسى عبد الرحمن، وتكليف اللواء الصادق محمد الأزرق بإدارة شؤون الولاية، كما أعفى مجلس السيادة الانتقالي والي القضارف محمد عبد الرحمن، وكلف اللواء محمد أحمد حسن، وتزامن هذا القرار مع إجراءات بإعفاء وزير الخارجية المكلف علي الصادق وتكليف السفير حسن عوض.
وأشارت المصادر إلى أن قرارات إعفاء ولاة كسلا والقضارف جاءت من مجلس السيادة الانتقالي لأسباب تتعلق بالأداء العام خلال الفترة الماضية وجود خلافات بينهما وبين الأجهزة الحكومية.
ولم تستبعد المصادر أن تكون إجراءات مجلس السيادة بمثابة تفعيل لدور الحكومة القائمة في بورتسودان، لدفع الأداء العام وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل عجز بعض الولاة في توفير الضروريات للمواطنين.
وأكدت المصادر أن مجلس السيادة الانتقالي قام بإجراء "تغييرات ناعمة" على الحكومة القائمة في بورتسودان، وصولًا إلى مرحلة تكوين حكومة جديدة تتمكن من العمل خلال الحرب في معالجة الوضع الاقتصادي.
وقالت المصادر إن مجلس السيادة الانتقالي قرر مراجعة جميع الولايات والأجهزة الحكومية، لتعيين شخصيات تتمتع بالكفاءة والقدرة على العمل مثل "حكومات الطوارىء".