قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الآفاق الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته في المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. مؤكدًا أننا مستمرون في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية في الفترات الأخيرة.
وأضاف الوزير خلال لقائه وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: أن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التي نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي. لافتًا إلى أننا سندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة المتوقعة خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم في تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وتابع: إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات؛ فقد نجحنا في تحقيق فائض أولي بمتوسط ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى ٣,٥٪ في العام المالي المقبل، والاستمرار في تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة؛ نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأكد أننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار هبوطي مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه ٥٠٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة مباشرة، وأيضًا وضع سقف سنوى لقيمة دين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، وكذلك وضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية خلال العام المقبل.