عقب الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، على ما قامت به إحدى المدارس الألمانية بمصر، من تدريس مادة تتسامح مع الشذوذ الجنسي، قائلاً: يُعامل القانون المصري الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) معاملة جريمة الفسق والفجور، وقد فسرت محكمة النقض المصرية (محكمة عليا) لفظ الفجور الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على أنها فعل المثلية الجنسية، واستقرت المحاكم المصرية كافة على ذلك.
وأضاف "مرزوق" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن مصر لم توقع على أي اتفاقيات دولية تقنن الشذوذ الجنسي لمخالفته للإسلام، دين الدولة الرسمي، وللدستور (مبدأ سمو الدستور على القوانين الوضعية، والاتفاقات الدولية)، وينص قانون العقوبات المصري على هذه الجريمة في المواد أرقام 178، 269 مكرر، 294، 296، وغيرها.
وأكد على أن الشذوذ الجنسي يُعتبر جريمة في روسيا، إيطاليا، المجر، التشيك، أيرلندا الشمالية، ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، إذن الشذوذ الجنسي من أمراض القلوب، وإنتكاس الفطرة، ومع ذلك لا يرتفع التكليف عن الشواذ، بل هم أهل للعقاب كما فعل الله عزّ وجل بقوم لوط عليه السلام .
وأشار إلى أن من لا تنطبق عليه العقوبات الشرعية لإنتفاء شروط أو وجود موانع، فيمكن معالجتهم بما يلى:
- التوعية والنصح والإرشاد، والتخويف من عقاب الدنيا والآخرة.
- العلاج النفسي.
- الإدماج، وتوفير المناخ الصحي للعودة إلى الفطرة السليمة.
واستطرد مساعد رئيس حزب النور: وفضلاً عن تحريم الشذوذ الجنسي شرعاً، ومخالفته للفطرة، فإنه يُسبب أضراراً صحية ونفسية طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، منها الإيدز، وكثير مِن أنواع السرطانات، والفيروسات، وجدري القرود، والاكتئاب، وغير ذلك، مشيدًا بموقف الجهات المسئولة في مصر مِن هذه الحادثة، حيث بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطفال مصر مِن هذه الجرائم المنافية للدين، والفطرة السليمة، وقيم وأخلاق المجتمع.