أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مناقشة الحكومة لتقديم دعم إضافي للصناعات التي تتميز بنسبة عالية من المكون المحلي، وذلك في إطار برنامج دعم الصادرات.
وأضاف "الحمصاني" أن الحكومة ما زالت في طور التشاور مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك أفكارا أخرى قيد الدراسة لدعم القطاع الخاص.
وذكر أن من بين هذه الأفكار التركيز على الصناعات ذات القدرة العالية على التصدير إلى الخارج، وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي، لاسيما أن زيادة الصادرات تعد ركيزة أساسية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية والدولار.
وأضاف أن الحكومة سوف تتخذ قرارات خلال الفترة المقبلة لوضع رؤية واضحة لزيادة الصادرات، قائلا: لو زادت الصادرات بنسبة 17% سنويًا، فمن المتوقع خلال عام 2030؛ أن نصل إلى 145 مليار دولار صادرات.
وأشار "الحمصاني" إلى وجود أفكار أولية ودراسات تركز على دعم الصناعة ذات المكون المحلي المرتفع والصناعات المحلية، بهدف تقليل فاتورة الواردات، موضحا أن الحكومة قد اتخذت بالفعل بعض الخطوات لدعم الصناعة، وأبرزها منح الرخصة الذهبية وإنهاء وتسريع إجراءات الأراضي.
وأوضح "متحدث الحكومة" أن هذه الخطوات ساهمت في تسريع وتيرة إنشاء المصانع في مصر، بعدما تمكنت بعض الشركات من إنشاء مصانعها في غضون أقل عام واحد فقط خلال الفترة الأخيرة.