أوضح د. محمود عمارة، خبير الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تسعي خلال السنوات القادمة لرفع دخل المواطن المصري ليصبح 6 آلاف دولار سنويا بدلا من ألفين دولار، وأن هناك رغبة كبيرة للوصول بمصر في 2020 لتصبح مستقرة ويرتفع خلالها دخل مواطنيها.
وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامي "نشأت الديهي"، في برنامج بالورقة والقلم علي قناة التحرير، أن هناك تحديد التحديات التي تواجه مصر، وهي : أولا الانفجار السكاني ، ثانيا تدريب وتأهيل الشباب ، ثالثا الطاقة ومشاكلها.
وأشار إلي عدم وجود قاعدة بيانات فعلية يمكن الرجوع إليها لتحديد الكفاءات، لذا يجب البدء لإعداد الشباب ، وحل مشكلة الإدارة .
وأكد أن أحرج الفترات القادمة هي الثمان عشر شهرا القادمين، إذا يجب خلالهم تحقيق أنجازات والتحرك الجدي للنهوض بالدولة.
ولفت انه رفض في السابق منصب وزير الزراعة، وحتي يقبله حاليا فهو في حاجة إلي تغيير فوري في التشريعات الفاسدة والمعرقلة، ثانيا يجب خلق صف ثاني للقيادة بعد المسئولين الحاليين.
وشدد علي أن المسئولين في مصر يداهم مرتعشة بسبب القوانين، ويجب علي الدولة أن تتيح لهم الآليات اللازمة لتنفيذ مهامهم.
وشدد علي أن أخطر فترة تواجه مصر هي الـ18 شهر القادمين، وأن الدولة ستنهض بالعمل والادارة الذكية ومن قبلهم إصلاح التشريعات الفاسدة، وأن الإدارة الذكية هي الحل وليس هناك خيار سوي النجاح.
وتطرق لتصريحات وزير الزراعة برفع الدعم عن زراعات القطن، وأعرب عن أسفه لتلك التصريحات ورأي أنها تقتل زراعة القطن، مستشهدا بتصريحات رئيس الوزراء "ابراهيم محلب" أن "وزارة الزراعة الفساد فيها للركب.. ومافيهاش رؤية".
وأشار إلي تجربة "بوركينا فاسو" في زراعة القطن، وأنها تحولت حاليا للدولة الأولي افريقيا في زراعته بدلا من مصر، كما أنها وفرت 4 مليون طن من الحبوب أنتجتهم بدلا من الاستيراد.
وأوضح أنه يجب أن نحقق اكتفاء في مجال الزراعة ليصل علي أقل تقدير إلي 80% من المستهلك، وكشف عن عدم وجود أية معلومات مؤكدة عن مساحة الأرض المزروعة بالدولة، متحديا أن يكون هناك معلومة مؤكدة لدي المسئولين، وشدد علي وجود قاعدة بيانات للبدء في وضع رؤية استراتيجية في مجال الزراعة.
وقال "عيب لما وزير الزراعة ماييروحش المعرض الزراعي، ورئيس الوزراء ووزير الصناعة يروحوا في آخر ساعة. .. ضحكوا الناس علينا.
وكشف أن انتاجيية الأراضي المستصلحة أكثر من الضعف من انتاجججية الأراضي الخصبة في الدلتا، وأنا تستهلك أقل من نصف كمية المياه.وأضاف أن الحكومة الحالية بها خمس أو ست وزراء فقط تشهد لهم الجموع، وعلي الباقي أن يرحلوا، ويجب علي الأجهزة الرقابية للدولة تقييمهم.
ونوه أنه في عام 2020 سيصبح التعداد السكاني في مصر 120 مليون نسمة، ويجب التخطيط لمستقبلهم من الآن.