قررت المحكمة الإدارية
العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعن المقدم
من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق،
وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ، بتغريمهم
540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة 22 مارس المقبل
لتقديم الأوراق والمستندات.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قضت بإلزام مبارك ونظيف والعادلى، بدفع 540 مليون جنيه من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة يناير