قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الأحد، إن الدولة تعمل على محاربة الفساد، ساعية لتقديم الخدمة للمواطن بالسرعة والجودة المطلوبة.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإن محلب استعرض، في اجتماع عقده اليوم، مع محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، آخر أعمال اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد.
كانت الحكومة قد أعلنت في شهر نوفمبر الماضي عن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، وأخرى فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للقيام بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدني، على أن يتم إجراء تقييم دوري للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
وخلال الاجتماع، اتفق رئيس الوزراء مع رئيس الرقابة الإدراية على وضع دراسة مؤشرات الفساد في الوزارات والمحافظات موضع الاهتمام، والتحرك طبقا قياساتها، مؤكدا أن الدولة تعمل على محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره.
وقال البيان إنه تم الاتفاق على أن يكون هناك دور لهيئة الرقابة الإدارية، ومكاتبها في المحافظات في متابعة وصول السلع المدعومة للمواطنين، وعدم التلاعب بها، أو المتاجرة بالسلع المدعومة في السوق السوداء.
كما تم الاتفاق أيضا على أن تتابع مكاتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظات مراكز الخدمات الجماهيرية، للتأكد من أداء الخدمات للمواطنين، وعدم وجود حالات فساد، خاصة مراكز الخدمات التى تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، مثل مكاتب الشهر العقاري، والمرور، والأحوال المدنية.
وقال محلب إن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة هو تقديم الخدمة للمواطن بالسرعة والجودة المطلوبة.
وبحسب المؤشر العالمي، فإن وضع مصر قد تحسن في مؤشر الفساد 5 درجات في 2014، حيث سجلت 37 درجة، مقابل 32 عام 2013، واحتلت مصر المركز 94 من بين 175 دولة شملها المؤشر.