فشل منظومة الكارت الذكي
حذف عشوائي وسقوط مستمر وبيانات غير دقيقة.. أهم معالم منظومة الكارت
أصحاب المحال: الطوابير انتقلت أمام البقالة التموينية وشركات الكروت تهدر المال العام
على الرغم من مرور ما يقارب الثلاثة أعوام على تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، إلا أن التجربة أثبتت فشلها؛ بسبب السقوط المستمر للنظام الإلكتروني للكارت الذكي الخاص بمنظومة الخبز.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت مع ثلاث شركات تابعة لوزارة التخطيط لطبع الكروت الذكية، وتحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية، وهناك -تقريبا- نحو 20 مليون بطاقة تموينية هم جملة المستحقين للدعم في الوقت الذي تم تحرير سعرالدقيق المدعم للمخابز.
وعن التجربة يقول رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين العربي أبو طالب: "إن وزيرالتموين تعجّل في تطبيق منظومة الكارت الذكي"، لافتًا إلى أن هناك افتقارًا في البيانات والمعلومات، الأمر الذي ساهم بقدر كبير في التلاعب بمقدرات دعم "الغلابة" في مصر.
وأضاف العربي في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن المنظومة الجديدة جيدة، ولكن أسلوب التطبيق به ثغرات كبيرة، تساهم في سرقة الدعم وعدم إيصاله لمستحقيه، منوهًا أن صاحب المخبز أصبح في ظل المنظومة يحصل على الدقيق بدون مقابل من خلال إجراء عملية مقاصة مع البنك المربوط عليه في المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أن بعض موظفين شركات الكروت يتواطئون مع أصحاب المخابز باختراق "السيستم" من خلال "فلاشات" معدة لهذا الغرض بإدخال وتغيير بيانات على خلاف الحقيقة، تؤدي في النهاية إلى إهدارالمال العام على الدولة وعلى المواطنين.
ومن جانبه قال رأفت القاضي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: "إن شركات الكروت أهدرت مليارات من الدعم المخصص للمواطنين"، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بالوزارة استطاعت مؤخرًا ضبط أحد المسئولين الكبار في شركة "اسمارت" والذي استولى على بطاقات المواطنين واستغلها في الحصول على المقابل النقدي لحسابه.
وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن قيمة المبالغ المستولى عليها تجاوزت المليار جنيه، أُهدرت من قوت الشعب، مشددًا على دور الأجهزة الرقابية بالوزارة في ضبط إيقاع المنظومة الجديدة للخبز من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والمحال التموينية. وأشار القاضي إلى أن حجم الأموال المرصودة للدعم ارتفعت في ظل المنظومة الجديدة للخبز؛ بسبب أن الحصة للمخبز أصبحت مفتوحة وأتاحت لكل صاحب مخبز الحصول على أي كمية من الدقيق، الذي غالبا لا يخبز كله، ويتم تسريبه في السوق السوداء.
وأوضح وكيل الوزارة أن الرقابة والتوزيع بالتموين تشن حملات مكثفة على المخابز والبدالين التموينيين للتأكد من التطبيق الجيد للمنظومة الجديدة، منوهًا إلى أنه في كل يوم يتم تحرير مئات المحاضر والمخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم نحو هذه المحاضر.
أما محمد دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية يؤكد أن المنظومة الجديدة للخبز ساهمت بقدر كبير في الحد من إهدار الدعم على المواطن وعلى الدولة المصرية.
وأضاف دياب في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن المنظومة قضت على الطوابير والتكدس أمام المخابز والبقال التمويني، فضلا عن أنه تم توفير ما يقرب من 3 مليون طن قمح سنويًا كانت تطحن وتباع في السوق السوداء ولا يحصل المواطن منها على شيء.
وأشار دياب إلى أن أصحاب المصالح يسعون بكل الطرق والوسائل لإفشال المنظومة الجديدة للخبز حفاظًا على مصالحهم ومكاسبهم التي حققوها في ظل النظام القديم لتوزيع الخبزعلى المواطنين، منوهًا أن أي منظومة في بداية تطبقيها تتعرض لبعض السلبيات التي مع الممارسة يمكن تلافيها في المستقبل.
وتابع دياب: أن المنظومة الجديدة ساهمت في حصول المواطن الذي يستطيع توفير حصته من الخبز على سلع مجانية طوال الشهر من أي بدال تمويني تحت اسم بدل نقاط الخبز، موضحًا أن كل رغيف يقوم المواطن بتوفيره يحصل مقابله على 10 قروش يعطى بها سلع مجانية من منافذ "جمعيتي" والمجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ومن جانبه أكد ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبدالين التموين، أن الماكينات المستخدمة لدى البقالين التموينيين رديئة الصنع، وكثيرًا ما تتوقف عن العمل، فضلًا عن السقوط المستمر للنظام الإلكتروني للمنظومة الجديدة للخبز.
وأضاف نادي في تصريحات خاصة لـ"الفتح" أن المواطنين كثيرًا ما يقومون بالاشتباك مع البدال التمويني ظنًا منهم أن البدال هو من يؤخر المقررارات التموينية أو يستولي عليها.
وأشار إلى أن من أهم عيوب المنظومة الجديدة للخبز هي عدم وجود قاعدة بيانات سليمة تستطيع أن تبني عليه أرقامًا حقيقية أو أشخاص المستحقين لدعم فعلا.
لافتًا إلى أن هناك مشكة أخرى تتعلق بحذف عدد كبير من المستحقين من قائمة المستحقين للدعم، موضحًا أن البيانات التي أرسلتها وزارة التموين إلى وزارة الإنتاج الحربي المختصة بتنقية البطاقات، الأمر الذي أدى إلى حذف عشوائي لمستحقين أحياء ليس لديهم ما يمنع من التمتع بالدعم المخصص من جانب الحكومة.
وتابع ماجد ان الطوابيرانتقلت من امام المخابز الى مكاتب التموين وشركات الكروت بسب الحاجة الى التحديث المستمر،مطالبا بضرورة محاسبة رؤساء شركات الكروت ووقف التعامل معهم وإسناد موضوع تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية لشركة أخرى.