ارتفاع معدلات الفقر في مصر تسجل 27.8% من عدد السكان
خبراء: رفع الدعم وزيادة الأسعار وارتفاع البطالة.. والحكومة تدعم الأغنياء فقط
مراقبون: تشغيل المصانع وجذب الاستثمارات وإحياء فريضة الزكاة أهم الحلول
يواصل الفقر زحفه ليسجل رقمًا قياسيًا بحسب تصريحات اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليسجل 27.8 % والفقر المدقع إلى 4.4% من تعداد السكان، تسعى حكومة شريف إسماعيل إلى رفع الدعم تدريجيًا متناسية آلام الكثيرين مما أصابهم الفقر في أكبادهم، ففي الوقت الذي كان من المُفترض أن تسخر الدولة كامل طاقتها من أجل ارتفاع مستوى معيشة المواطن تكرس المؤسسات الرسمية جهدها في خدمة الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرين ليزدادوا رفاهية، وتناست الفقير ليزداد عناء.
ووصف بعض خبراء الاقتصاد ارتفاع نسبة معدلات الفقر في مصر إلى 27.8 % بـ"الأمر المتوقع" نظرًا إلى الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد، مشيرين إلى أن سكان المحافظات الحضرية والصعيد لهم النصيب الأكبر من معدلات الفقر لافتقارهم لأي مشاريع اقتصادية كبرى تساعد في تحسين دخل الفرد.
وقال الدكتور عبد الرحيم البحطيطي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق: "إن النسبة 27.8% للفقر عليها العديد من علامات الاستفهام"، مشيرًا إلى أنها نسبة غير حقيقية بل تتجه لأرقام تصاعدية.
وأكد أن الفقر موجود في جميع دول العالم لكنه يختلف من مكان إلى آخر، مشيرًا إلى أن المملكة السعودية استطاعت أن تقضي على الفقر المدقع بالرغم من وجود الفقر المطلق والنسبي الذي يتراوح ما بين 10:2%.
بينما في مصر 27%، مشيرًا إلى أن السعودية استطاعت القضاء على الفقر المدقع تمامًا، وهو الفقر الذي يؤدي إلى الوفاة نتيجة نقص الغذاء أو الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن الأسرة إذا كانت تحصل على 3000 جنيه فإنه يتم قسمة هذا المبلغ على عدد أفراد الأسرة، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد إذا تساوى مع مبلغ خط الفقر أو تحته فإن الأسرة تكون فقيرة، مضيفًا أنه كلما كان دخل الأسرة أكثر انخفاضًا وبعدًا عن خط الفقر زاد عمق الفقر بالنسبة للأسرة أو للفرد، وعمق الفقر ليس كبيرًا في مصر، لافتًا إلى أن الفقر في مصر يمكن معالجته، موضحًا أن الميزانية المطلوبة ليست كبيرة لعلاج الفقر لكن تحتاج تحديث منظومة الدعم لأن معظم الفقراء من أسر عائلها الوحيد إما متوفي أو بالمعاش.
وبيّن أن ارتفاع نسبة الفقر سببه الزيادة في الأسعار وانخفاض الدخل والقوة الشرائية للنقود والتضخم، مضيفًا أن الكثير من الشباب لا يعملون بعد التخرج وهو ما يزيد من نسبة البطالة ويبقى الأب هو العائل الوحيد للأسرة، فالكثير من العائلين يتحولون إلى المعاش أو وفيات فينخفض الدخل للأسرة تزامنًا مع زيادة التزامات وحاجات الأسرة.
وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن كثيرًا من الأسر تتحول من الأسر المتوسطة إلى أسر فقيرة نتيجة زيادة أعداد المواليد داخل الأسرة، إضافة إلى التضخم الذي يلتهم دخل الأسرة وانخفاض القوة الشرائية للنقود، موضحًا أنه لا توجد برامج حكومية تستوعب تشغيل الشباب وتقديم الدعم المناسب أو العمل على الحد من زيادة الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحلول العاجلة لخفض نسبة الفقر تتمثل في إصلاح منظومة الدعم التي تستفيد منها الأسر الأكثر فقرًا، وأيضا تشغيل المصانع المغلقة والعمل على فتح مصانع جديدة وتحفيز الشباب على إطلاق المشروعات الصغيرة.
وأرجع الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي، ارتفاع نسبة الفقر إلى تراجع قيمة النقود وانخفاض القوة الشرائية للجنيه، مضيفًا أن النمو الاقتصادي لابد أن يزيد على نسبة التضخم ونسبة النمو السكاني لكي يتم تخفيض نسبة الفقر في الدولة.
وشكك الدكتور عادل حميد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، من الأرقام التي صدرت من جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف لـ"الفتح" أن نسبة الفقر في مصر تقترب من 40 %، موضحًا أن هناك دراسات تشير إلى أكثر من ذلك، بالرغم من ارتفاع معدلات البطالة والفقر بين الخريجين.
وتابع أن عام 2016 شهد تخريج ما يزيد على 750 ألف خريج، من المفترض أن يتم توظيفهم، لافتًا إلى أن الحكومات وظيفتها الأساسية القضاء على الفقر وتخفيف حدته وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وطالب بتوفير فرص العمل والتنمية الإنتاجية وفتح المصانع لاستيعاب أكبر قدر من العمالة، ومن الحلول أيضا ما فرضه الله علينا من زكاة، فيتم أخذ نسبة الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء، مشيرًا إلى أن الأزهر وفر إدارة لتلقي الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية لمن يستحقونها، مؤكدًا أن الحل الإلهي للفقر أفضل الحلول على الإطلاق، متابعًا أنه طبقًا لآراء الفقهاء يتم توفير جهات إنتاجية لإرسال ريعها للفقراء واستيعاب العمالة بها من الفقراء والمساكين الذين يستطيعون العمل، وهذا يعد حلًا اقتصاديًا للزكاة.
وأوضح الشريف لـ"الفتح" أن الفقر هو عدم قدرة الفرد على الحصول على حاجاته الأساسية من المأكل والملبس والرعاية الصحية.