"الفتح" تدق ناقوس الخطر
الاستيلاء على أراضي المنيا مستمر.. والمستثمر يواجه البيروقراطية
تستمر أوجه التعديات بجميع أشكالها في ظل غياب الإجراءات الرادعة سواء التعديات على الأراضي الزراعية بالتجريف أو التعديات على أملاك الدولة والاستيلاء على الأراضي والبناء عليها دون وجه حق.
قال المهندس عاطف حافظ وكيل جهاز حماية الأراضي في المنيا: "إن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة منتشر في مدن وقرى المنيا ولا يقتصر على مركز ومدينة معينة، والجهاز يحصر حاليا تلك الأملاك ونواجه صراعًا مريرًا مع مافيا الأراضي وقضايا قد لا ننتصر فيها؛ لذلك نرسل إنذارات استباقية لمديرية الأمن ومحافظة المنيا والوحدات المحلية لحماية أملاك الدولة وإثبات ملكية الأراضي قبل التعدي وتنفيذ أية قرارات إزالة بدلًا من تركها حبيسة الأدراج" .
وأضاف حافظ أن هناك مساحات استولت بعض العائلات عليها عنوة مما يدفع العاملين في جهاز حماية الأراضي بالدخول في قضايا ومناوشات معهم قد تصل إلى التحقيق وحبس الموظف بدلًا من ردع المعتدي، مؤكدًا أنه يمكن تقنين الأراضي عن طريق التقدم للوحدات المحلية حيث إن المواطن يستفيد منها وفي حاجة ماسة إليها وتُحصل مبالغ معينة حسب المساحة مقابل النفع العام، مطالبًا بالحفاظ على الأراضي الصحراوية خاصة بعد افتتاح كوبريّي ملوي وبني مزار العلويين الذين يربطان الصحراء الشرقية بالصحراء الغربية مارين على النيل مما يترتب عليه توجه المستثمرين لشراء أراضي على جانبي الطرق المؤدية بين الكوبريين والطريق الصحراوي الشرقي، ويجب من الآن التدخل لمنع أي تعديات على هذين الطريقين.
قال المهندس محمد عبد الباقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة في المنيا: "إن المحافظة بصدد حصر كل ممتلكاتها وتحديد المساحات المعتدي عليها دون وجه حق، وتحديد جهة معنية تكون لها اختصاص في القضايا المتنازع عليها لأن المستثمر أو المواطن العادي يشرب كأس البيروقراطية لإنهاء إجراءات ورقية متعبة وشاقة وفي النهاية يكتشف أن هناك جهات عدة تزعم ملكيتها الأراضي في حين أن غيره من المافيا والمعتدين يستولون على الأراضي وينفذون مشروعات وينتفعون بها سنوات عديدة.
وأشار عبد الباقي إلى أن الوحدات المحلية في القرى لا تملك سوى المصارف والترع الملغاة التي ردمت، أما الأراضي التي خارج الزمام والأحواض فتتبع الهيئة العامة للتعمير طبقًا للمادة 4 للقانون 7 الذي حدد الأولوية، كما توجد منافع ملاصقة للكتل السكانية غير موجودة في الخرائط المساحية وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الصادر من الإدارة المركزية لشئون المساحة، إضافة إلى جميع المساحات التي انتقلت عنها صفة النفع العام؛ مؤكدًا حصر أكثر من 82 مليون متر مربع من إجمالي مساحة 140 مليون متر مربع استولى بعض الأهالي عليها في مختلف مناطق المحافظة دون وجه حق، وهناك معوقات كثيرة وعدم تعاون من الأجهزة المنوط بها تنفيذ حملات الإزالة.
وبيّن أنه لن يتم القضاء على مافيا أراضي الدولة إلا إذا فوضت الدولة المحافظين في بيع هذه الأراضي وأنه لو حدث ذلك واستغلت كل محافظة الأراضي الصحراوية وبيعها لكانت النتيجة حصول كل محافظة على عائد كبير يمكن أن يصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى ميزانية من الدولة لتمويل مشروعات كل محافظة، لافتًا إلى أن رصد محاولة إحدى شركات القطاع الخاص في ملوي تقسيم الأراضي الواقعة على جانبي الطريق المؤدي بين كوبري ملوي والطريق الصحراوي.
وأكد مصدر من عزبة طنطاوي التابعة لقرية الفقعة في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أن هناك قطعة أرض نحو 53 ألف فدان على الطريق الرئيسي تعد ملكًا لوزارة الأوقاف استولت عليها عائلة كبيرة وادعوا أنهم يملكون أوراقًا تثبت ملكيتهم للأرض من عشرات السنين وهم أقارب أحد المستشارين والأعراب، وعندما تظاهر أهل القرية واجهوهم بالأسلحة "الجرنوف" متهمين بعض أفراد الشرطة بمساندة المعتدي على الأرض، فبدلا من أن يستغلوا مناصبهم لخدمة أهالي البلد استغلوها في النهب والوقوف مع المعتدي وعبثوا في أملاك الدولة دون رقيب أو حسيب.