يأتي هذا في ظل تراجع اقتصادي مؤلم، وارتفاع معدل البطالة إلى الحد الذي دفع عددًا من الشباب التونسي للخروج في مسيرة غاضبة للاحتجاج على أوضاعهم المادية المزرية.
حيث نظم حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل في محافظة تطاوين في الجنوب "يوم غضب"، تخللته مسيرة شعبية وتحركات احتجاجية، بعد أن بلغت نسبة البطالة 32% في الربع الثاني من عام 2016، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
يوسف الشاهد رئيس الحكومة الجديد- بالغ من العمر 41 عامًا- يشغل منصب وزير التنمية المحلية في الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد إلى أن تم ترشيحه مؤخرًا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وضمت الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الشاهد أربعين حقيبة وزارية يشغلها ستة وعشرين وزيرًا، وأربعة عشر كاتب دولة (منصب يوازي منصب الوزير في تونس).
وضمت الحكومة الجديدة سبعة عشر وجهًا جديدًا بينما بقي وزراء الحقائب السيادية في الحكومة السابقة، وحصل حزب نداء تونس الذي ينتمي إليه الشاهد على 4 وزارات، هي النقل، والسياحة، والخارجية، والتربية ، و3 كتاب دولة، وهو أكبر تمثيل حزبي بالحكومة باعتباره حزب الأكثرية بواقع 67 مقعدًا في البرلمان.
وكان نصيب حركة النهضة الذي يلي النهضة في البرلمان بواقع 69 مقعدًا، 3حقائب وزارية هي الصناعة والتجارة، والتكوين والتشغيل، وتكنولوجيا الاتصال، و3 كتاب دولة.
ويتم تنصيب الحكومة رسميًا في تونس حال حظيت على الأغلبية في البرلمان، وهي 109 من أصل 217.
ويحدد النظام الداخلي للبرلمان التونسي يومين أمام رئيس الحكومة لتقديم تشكيلته الحكومية إلى رئيس المجلس الذي يدعو بدوره لجلسة بعد أسبوع من لقائه برئيس الحكومة المكلف، وخلال الجلسة يقدم رئيس الحكومة موجزًا عن برنامجه الحكومي قبل أن يبدأ التصويت.
وضمت الحكومة وزيرين من حزب آفاق تونس لحقيبتي الصحة، والتنمية المحلية والبيئة، وكاتبا دولة بالإضافة إلى قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل.
علق الشاهد فور تلقيه الخبر بقوله إن : "هذه الحكومة ستعمل على البرنامج الذي جاء مع وثيقة قرطاج مع التركيز على بعض المحاور من بينها.
كسب المعركة ضد الإرهاب، إعلان الحرب على الفساد والفاسدين، إضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لإيجاد فرص عمل للباحثين عن وظائف، وكذا التحكم في التوازنات المالية (العامة للدولة)، والاهتمام الكبير بمشروعات النظافة والبيئة.
من ناحيته أكد الدكتور مختار غباشي الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تونس تعتبر من أكثر دول الربيع العربي استقرارًا وتميزًا، وتأتي حكومة الشاهد في ظروف سياسية جيدة فهناك توافق سياسي وتمثيل للأطراف السياسية المختلفة داخل الساحة التونسية.
وبيّن غباشي أن الحكومة الجديدة جاءت نتيجة تقاعس حكومة الصيد عن أداء دورها إذ أتى رئيس الوزراء السابق من خلفية أمنية، فكان وزيرًا للداخلية قبل أن يتولى رئاسة الحكومة، فكانت حكومة سياسية في المقام الأول، مضيفًا أن فرص نجاح الحكومة الحالية في إحراز تقدم في الملف الاقتصادي أكبر من سابقتها لإدراكها حجم التحدي الاقتصادي الماثل أمامها ووجود أجواء سياسية إيجابية تتيح لها التفرغ لتحقيق المهام المنوطة بها.