للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح سجل حافل مع الخطط الأممية ومبادرات الشرعية والقرارات الدولية التي يؤكد قبوله إياها ثم ما يلبث أن يتراجع لاحقاً بشكل صريح ومعلن، أو من خلال ممارسات وأعمال تتناقض معها كليا وتعمل على تقويضها.
ففي 25 تشرين الأول/أكتوبر2011 أعلن صالح ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر يوم 21 من الشهر نفسه، الذي شدد على القيام في أسرع وقت ممكن للتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، لكن قواته استمرت في قتل المتظاهرين في صنعاء وتعز.
ويوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وقع المخلوع صالح في الرياض على المبادرة الخليجية التي نصت على خروجه من السلطة وانتخاب نائبه عبدربه منصور هادي رئيساً للبلاد وتشكيل حكومة وفاق وطني مناصفة بين أحزاب اللقاء المشترك وشركائها وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لكن على أرض الواقع عمل صالح على تقويض المبادرة وعرقلة جهود الرئيس الجديد والحكومة التوافقية، وأكثر من ذلك تحالف سراً مع الحوثيين وقدم كافة أوجه الدعم الذي مكنهم من الانقلاب على السلطة الشرعية لاحقاً.