طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة الاقتصادية، بضرورة عودة وزارة الاستثمار مرة أخري فورًا، بدلا من قيام رئيس الوزراء بهذا الدور حاليا.
وأوضح سامي، خلال بيان له اليوم، أن وزير الاستثمار الجديد دوره الرئيسي تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة وتذليلالعقبات امامهم، لكن حاليًا في ظل تولي رئيس الوزراء مهام وزير الإستثمار، نجد إنه هذا الوضع لم يلقي أي نجاح بل كانت اثاره عكسية.
وتابع أن رئيس الوزارء ليس لديه الوقت الكافي لمقابلة المستثمرين والإستماع إلي مشاكلهم ومحاولة حلها، كما أنه ليس من المنطقي انيذهب كل مستثمر لديه مشكلة إلي رئيس الوزراء، لافتا إلي أن وزير الإستثمار القادم عليه مهمة كبيرة أن يستمع إلي كل مشاكلالمستثمرين ويسهل خطواتهم وهو امر مطلوب حاليًا في ظل التوجه الرئاسي بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةالمستدامة.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلي أن الأزمة الإقتصادية الحالية مستوردة بشكل كبير نسبيا من الخارج نتيجة عوامل التضخم العالمية التي اعقبت محاولة التعافي من أزمة فيروس كورونا ثم ما حدث من ارتفاع في أسعارالغاز والبترول، وكذلك اسعار الشحن وتباطؤ سلاسل الامداد، ثم الحرب الروسية الاوكرانية والتي أدت إلي زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمواد الخام بنسبة تجاوزت في العديد منالسلع نسبة 50 إلي 60%.