وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع وزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8% للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسرالأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
ووفقًا لمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2023/2024 وبحسب وزارة المالية، فقد تم تخصيص127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي، و10.2 مليارات جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً عن تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023 – 2024 يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول، بما فيها مصر- يستهدف التوزيع العادل للاعتمادات بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع.
وأوضح معيط أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى 306 مليارات جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.5 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن إجمالي المصروفات وفقًا لتقديرات العام المالي المقبل تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%.
وبحسب الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، فإن الحكومة تسعى للتخفيف عن كاهل المواطن بزيادة مخصصات مشروع الموازنة العامة للدولة سواء الإنفاق أو المصروفات التي قد تزيد بنمو 30.5% لتصل 2.838 تريليون جنيه مقابل إنفاق متوقع في موازنة العام المالي الجاري 22/23 2.71 تريليون جنيه، وهو مطلوب في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 32%.
كذلك تستهدف مشروع الموازنة في بند الإيرادات تحقيق نمو يقدر بـ31% لتسجل 2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون و18 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 ، وظهر ذلك من خلال التوجيهات الرئاسية التي صدرت للحكومة بزيادة مخصصات الدعم وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن ومحدودي الدخل، مضيفًا أن أغلب دول العالم تعاني موجة تضخمية ملحوظة جراء عدة عوامل من بينها الأزمة الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها تداعيات جائحة كورونا التي ضربت باقتصاد العديد من الدول، موضحًا أن مشروع الموازنة للعام المالي الجديد شهد عدة زيادات في تحسين الأجور من بينها تخصيص 300 جنيه شهريًا حافز الأداء للمعلمين، ومثلها في حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية، كما زادت مخصصات الصحة بقيمة 14% بنسبة 13.3 مليار جنيه لتصل 111.2 مليار جنيه، كذلك مخصصات البحث العلمي والتعليم الجامعي وقبل الجامعي بمعدل نمو 19% بقيمة 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه وهذه بداية لزيادات أخرى.
وفيما يخص العجز الكلي أوضح أستاذ الاقتصاد أنه قد يصل إلى 6.37% أو أقل من ذلك، مقابل 6.7% للعام المالي الحالي، أما الفائض الأولي أوضح الدكتور محمد يونس أن توقعات الحكومة تشير إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أعلى فائض في ظل الجهود الرامية لخفض المديونية إلى الناتج المحلي بقيمة 90.1% للعام المالي الجديد 2023/2024 مقابل 92.3% خلال 2022/2023.
يأتي هذا فيما لفت خبراء اقتصاد إلى ضرورة أن يتضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة التركيز على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وذلك من خلال تبسيط الإجراءات لمواجهة أزمة سعر الصرف ومواجهة التضخم والبطالة، كذلك زيادة الإيرادات وترشيد النفقات ووضع معايير جديدة للتقشف الحكومي.
كما طالب الخبراء بالحد من الاقتراض الخارجي إذ إن أهم التحديات التي يواجهها مشروع الموازنة هو استحقاق الدين وفوائده، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم باعتبارهما من أولويات المواطن البسيط، أيضًا تشغيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج لإيجاد فرص عمل للشباب.