مع إعلان الحكومة نقل نحو 34 وزارة وهيئة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بدأت التساؤلات حول مصير المباني الحكومية غير المستغلة، وعن مصير أصول الدولة في المحافظات المختلفة، إذ تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بسؤال برلماني يتساءل عن خطة الحكومة لاستغلال هذه المباني وكيفية إدارة أصول الدولة، خاصة أن الكثير منها يقع في أماكن مميزة.
ويرى خبراء أن الحكومة عليها وضع دراسات تفصيلية لاستغلال هذه المباني، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها، خاصة مع إسناد إدارتها إلى صندوق مصر السيادي.
وأوضح الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن كل المباني الحكومية الخاصة بالوزارات والهيئات المقرر لها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستؤول ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، ومن ثم يتولى إعادة تهيئتها وطرحها للاستثمار أمام المستثمرين.
ونوه الجندي في تصريحات لـ "الفتح" أن هذه المباني سيحدث معها كما حدث بمجمع التحرير ومبنى وزارة العدل في لاظوغلي، ومبنى وزارة الداخلية في باب اللوق، موضحًا أنه تم تسليم المبنيين الأخيرين بالفعل للصندوق، الذي أجرى لهما دراسات هندسية لطرحهما للاستثمار، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى إجراء المستثمر معاينة للمكان من أجل معرفة مدى تطابقه مع المشروع الذي يفكر فيه، إذ إن هناك مستثمرًا يريد أن يحول المبنى إلى فندق، بينما يريد آخر تحويله إلى مكاتب إدارية، فيما يريد ثالث تحويله إلى وحدات سكنية ويتم بيعها، موضحًا أن هذا كله لابد أن يتم من خلال تعديلات هندسية ومن خلال إعادة تجهيز المبنى للغرض المخصص له.
وبيّن مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أن ما ينطبق على المثال السابق، ينطبق على كل الأصول التي سوف يستلمها صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أنه كان قد تم الاتفاق من قبل أن شركة العاصمة هي التي ستتسلم هذه المباني، باعتبار أنها التي تولت بناء المقرات الجديدة بالعاصمة الإدارية؛ وبالتالي كان الاتفاق أنها سوف تأخذ مقابلًا لهذه المباني في القاهرة وفي المحافظات.
وأكد الجندي أنه تم تغيير هذه الخطة وتم تحويل هذه الأصول إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أنه من سيتولى إعادة تأهيل هذه المباني وفقًا لخريطة الاستثمار المخطط لها، وبالتالي طرحها على المستثمرين للقيام بعملية إعادة التأهيل والاستغلال الأمثل لهذه المباني.
فيما يرى الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، أنه يجب أن تبدأ الحكومة أولًا بدراسة تفصيلية للتعرف على الخصائص العمرانية لهذه المباني –كمًّا ونوعا وتوزيعا- في إطار المخطط العام للقاهرة والمخطط التفصيلي للأحياء، وصولًا إلى بدائل تخطيطية للاستخدام.
وأوضح "غيث" في تصريحات لـ "الفتح" أن الوصول إلى بدائل تخطيطية سيساعد الدولة في خطة إدارتها وذلك من خلال تحديد المباني التي يمكن إزالتها وإحلالها لأغراض أخرى، كاستغلالها لأغراض سكنية أو خدمية أو تحويلها إلى مناطق مفتوحة وخضراء، وكذا التي يمكن الإبقاء عليها وتطويرها لنفس الاستخدام الحكومي لمواجهة احتياجات حالية أو مستقبلية بقدر الضرورة.
وأشار رئيس الجمعية المصرية للتخطيط إلى أن الارتقاء بأصول الدولة يتطلب دراسة اقتصادية اجتماعية عمرانية على الخريطة القومية وفقًا لمنهج التخطيط القومي الشامل، واستنباط أسس التعامل معها وفقًا للاحتياج الحالي والمستقبلي، وصولا إلى الاستخدام الأمثل الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة لكل قطاع، على أن يكون ذلك في إطار تحديث المخطط القومي.