معلمون: فرص وظيفية أكبر من المتوقع.. والمدارس الجديدة نقطة انطلاق
"سبع صنايع والبخت ضايع".. ينتشر هذا المثل بكثرة بين المصريين إلا أن الوضع أصبح مختلفًا تمامًا؛ فالمادة 20 من الدستور التي تنص على أن "الدولة تلتزم بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"، كان لها أثرها في قلب الموازين.
إذ حظي نظام التعليم الفني باهتمام بالغ في الفترة الأخيرة وبدأت مرحلة تصحيح المسار بخطوات استثنائية ضمن رؤية التنمية المستدامة "مصر 2030"، لبناء الجمهورية الجديدة من خلال تدريب الشباب وفق أحدث النظم العالمية لتخريج عمالة ماهرة تقود الصناعة المصرية للريادة من جديد في ظل دراسة تخصصات حديثة لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية وصولاً إلى توطين الصناعات الكبرى.
في البداية، يقول المهندس محمود رزق، المتخصص في شئون التعليم الفني، إن نظرة الدولة للتعليم الفني تغيرت تمامًا، فبعد أن كان يُنظر إلى خريج الدبلوم على أنه من الدرجة الثانية، ويعامل معاملة العمالة المؤقتة، أصبحت الآن الفرص أمامه كبيرة، سواء في مجالات سوق العمل المفتوحة أمامه بسبب تعدد المدارس الفنية.
ويضيف "رزق" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن الإجراءات المتخذة لاستكمال طلاب التعليم الفني دراستهم أصبحت أسهل من ذي قبل عن طريق إجراء المعادلة إذ يحق له بعد استيفاء شروطها أن يلتحق بكليات الهندسة والتجارة والزراعة.
ويشير المتخصص في شئون التعليم الفني إلى إنشاء الدولة لعدد من المدارس الجديدة ليرتفع ترتيبنا في التعليم الفني على مستوى العالم إلى المرتبة 80 بعد أن كنا في المرتبة 113 بحسب آخر إحصائية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهذا الرقم لم يأتِ من فراغ فخلال 4 سنوات فقط استطاعت الدولة إنشاء 52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية مثل مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة القوالب والاسطمبات، بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان).
بالإضافة إلى مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات لتطوير البرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر)، مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (تكنولوجيا إدارة المنشآت) - محافظة القليوبية، ومدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (تشغيل ماكينات سي إن سي والروبوتات)، وذلك بمشاركة القطاع الخاص لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
وحول تطوير أساليب التعليم الفني في مصر، تحدث تامر عبدالله، معلم أول بالتعليم الفني، عن منظومة الجدارات التي تهدف إلى الارتقاء الفني والمهني بطلاب التعليم الفني، وهو نظام يهدف إلى إكساب طالب التعليم الفني المعارف والمهارات الفنية المختلفة.
ويقول "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى تضمن تطبيق نظام الجدارات بشكل صحيح عملت على تدريب المعلمين قبل تطبيقه على جميع قطاعات التعليم الصناعي والزراعي والفندقي، ويطبق على جميع المدارس دون استثناء سواء مدارس ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
ويوضح المعلم الأول بالتعليم الفني، أن نظام الجدارات تراكمي يتابع الطالب حتى يجتاز المهارة المطلوبة بهدف إكساب الطلاب الجدارات الفنية للبرامج الدراسية المطورة والتي تؤهلهم لسوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها.
فيما أكد مساعد ماهر، معلم أول بالتعلي الفني، أن النهضة الصناعية والتنموية في كوريا الجنوبية واليابان لم تتحقق إلا بعد الاهتمام بالتعليم الفني، ولن أقول إننا في مصر إذا أردنا تحقيق قفزة تنموية علينا أن نسير في نفس الخطى، وإنما إذا أردنا أن نحجز لأنفسنا ولأبنائنا ولبلدنا مقعدًا في المستقبل علينا الاهتمام بالتعليم الفني.
ويرى "ماهر" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أن الدور الحقيقي للتعليم الفني سيظهر بقوة خاصة مع تطور الذكاء الاصطناعي المستمر وحاجة السوق إلى فنيين بمواصفات خاصة وجديدة لديهم القدرة على مواكبة متطلبات السوق، وسيكون التعليم الفني بتخصصاته المختلفة الرافد الأساسي الذي سيمد الدولة بخريجين متخصصين في المجالات الفنية التي يحتاجها القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي.