قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق عمران خان بعد تعليق إدانته من قبل محكمة أدنى درجة باتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، حسبما أفاد فريق الدفاع الخاص به، بيد أن محكمة أخرى مددت حبسه في قضية منفصلة.
وقال محامي رئيس الوزراء السابق بابار أوان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد قالت إنه يتعين إطلاق سراح خان بكفالة.
ثم بعد نحو الساعة، أمرت محكمة أخرى بإبقاء خان في السجن بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرية رسمية خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.
ويواجه نجم رياضة الكريكيت السابق، البالغ من العمر 70 عاما، سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء إثر تصويت برلماني بسحب الثقة العام الماضي.
وأصدر القاضي محمد ذو القرنين، الذي يرأس محكمة تشرف على التحقيق في تسريب برقية دبلوماسية، أمرا بإبقاء خان في السجن لحين مثوله أمامه غدا الأربعاء.
يشار إلى أن وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي محتجز بالفعل لدى الشرطة للتحقيق في تسريب محتوى برقية حول محادثة بين دبلوماسي أمريكي وباكستاني.
وقبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل 2022، زعم خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لأنه تقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولوح خان في تجمع عام بإسلام آباد، بورقة زاعماً أنها البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة تعد دليلا.
ويمكن أن تؤدي الإدانة بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرية إلى السجن.
وأدانت محكمة محلية في إسلام آباد خان في وقت سابق من الشهر الجاري، بتهمة سرقة هدايا غالية الثمن كانت تخص الدولة.
وكان خان تلقى هذه الهدايا من العديد من الدول خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء في الفترة بين عامي 2018 و2022.
يشار إلى أنه بموجب القانون الباكستاني، يتعين تسليم الهدايا الواردة من دول أخرى إلى الخزانة العامة.